صادق مجلس عمالة فاس، الذي اجتمع أمس الثلاثاء في دورته العادية لشهر يناير، على عشرة مشاريع اتفاقيات في مجالي الماء والبيئة. وتسمح هذه المشاريع، التي سيتم انجازها بشراكة مع كتابة الدولة في الماء والبيئة لجميع الأطراف المعنية بالانخراط في مسلسل للتحكم في المشاكل البيئية، في اطار سياسة مندمجة وفعالة. وهكذا ستنكب عمالة فاس وولاية جهة فاس بولمان والجماعة الحضرية وكتابة الدولة، من خلال هذه الاتفاقيات, على القيام بتشخيص ملائم لأسباب تدهور البيئة وبلورة مؤشرات مناسبة للمتابعة. كما صادق أعضاء مجلس العمالة على مشروع يتعلق بإحداث مرصد جهوي للبيئة والتنمية المستدامة لجهة فاس بولمان. ويستند المرصد, الذي سيكلف إنجازه 7 ملايين درهم، على عدة محاور منها إنشاء شبكة جهوية للبيئة وإعداد تقارير جهوية حول مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة والقيام ببحوث في مجالي الماء والبيئة على مستوى الجهة. وأجمع أعضاء المجلس بالمناسبة على إبراز أهمية هذه المشاريع الرامية الى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنمية الموارد المائية، داعين إلى تعبئة جميع المتدخلين بغرض إنجاح ورش التأهيل البيئي على مستوى العمالة والجهة عموما.