أجمع المشاركون في المنتدى الإفريقي السابع حول تحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة، أمس الإثنين بالرباط، على أن إصلاح مؤسسات الخدمات العمومية يشكل أحد الشروط من أجل تحقيق الحكامة الجيدة وبلوغ أهداف التنمية. وأبرز المشاركون في الجلسة الثانية لهذا لمنتدى، الذي ينظم حول موضوع "مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة بغية الحد من الفقر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإفريقيا"، أنه يتعين على الوزراء الأفارقة المكلفين بالخدمات العمومية اعتماد سياسات إصلاحية لجعل مؤسسات الخدمات العمومية فضاء يكفل للمواطن الاحترام والكرامة. واعتبروا أن الخدمات العمومية تشكل مرآة للدولة، وأنه يجب عليها أن تجسد السياسات الاصلاحية ومسلسل دمقرطة البلدان الإفريقية، وذلك بالنظر إلى تأثيرها على تعزيز ثقة المواطن في بلده. وأضافوا أنه من بين كافة قطاعات الخدمات العمومية، هناك قطاعات تحظى بالأولية ويتعين على البلدان الإفريقية إدخال الإصلاحات الضرورية عليها بشكل فوري، مستحضرين في هذا الصدد قطاعات العدل، والخدمات الأساسية (الصحة والتعليم) ومصالح محصلي الضرائب، والمصالح الأمنية، والسجون. وبخصوص آليات تعزيز قدرات المؤسسات، وتحسين أدائها، أكد المتدخلون بالخصوص على أهمية دمقرطة هذه المؤسسات، وتحفيز العاملين بها، وتقوية ممارسات المراقبة والتوجيه، وخاصة الافتحاص واستعمال التكنولوجيات الحديثة. كما تطرق المتدخلون إلى مسألة تقييم وتفعيل مخططات وبرامج التنمية. وفي هذا الإطار، قدم الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية السيد محمد بيجعد عرضا حول هذه المؤسسة التي أحدثت سنة 2008، والمكلفة بتقييم برامج التنمية بالمغرب، مستعرضا المهام الرئيسية لهذه المؤسسة، ولاسيما في ارتباط مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهدف هذا المنتدى، المنظم بالموازاة مع الدورة التاسعة والأربعين للمجلس الإداري واللجنة التنفيذية للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء، الذي يستمر يومين، إلى تدارس ومناقشة سبل تعزيز مكانة ودور وزارات الوظيفة العمومية والمؤسسات الشريكة فيتنفيذ برامج الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد وإصلاح الإدارة ومؤسسات الدولة وإقراراستراتيجيات تمكن من بلوغ مجموع أهداف الألفية للتنمية بإفريقيا بحلول سنة 2015.
