صدر مؤخرا عن المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط العدد الخامس من المجلة المغربية للوساطة والتحكيم التي تعنى بقضايا الحلول البديلة لحل النزاعات عن طريق الوساطة والتحكيم. وأوضحت أسرة تحرير المجلة في افتتاحية هذا العدد أنها ارتأت أن يتضمن ملف العدد الخامس من المجلة مداخلات ندوة دولية حول "تنفيذ أحكام التحكيم: الصعوبات والحلول" والتي نظمها المركز الدولي للوساطة والتحكيم بشراكة مع مركز تونس للمصالحة والتحكيم وبتعاون مع وزارة العدل والغرفة الوطنية للتوثيق العصري،وجهة الرباطسلا زمور زعير،يومي 28 و29 ماي 2010 بالرباط. وأوضحت أن هذه الندوة الدولية عرفت مشاركة العديد من مؤسسات ومراكز التحكيم العربية والدولية وخبراء في الطرق البديلة لحل النزاعات ورجال الأعمال والإعلام والقضاء والغرف المهنية والاتحادات الاقتصادية فضلا عن منظمات مهنية أخرى. ويحتوي هذا العدد على خمسة محاور همت "الإطار القانوني والاتفاقي لتنفيذ أحكام التحكيم"،و"رقابة القضاء على أحكام التحكيم في التشريع المغربي والمقارن"،و"تطبيقات تنفيذ أحكام التحكيم"،و"صعوبات تنفيذ أحكام التحكيم"،و"ورشة دور الهيئات المهنية والمؤسسية في تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة وإصلاح القضاء وتحسين مناخ العمل". كما يضم العدد الخامس من المجلة،التي تصدر مرتين في السنة،التقرير العام للندوة المذكورة ومقالات موازية حول التحكيم باللغات الفرنسية والانجليزية والاسبانية إلى جانب مجموعة من الاجتهادات القضائية تتعلق بالتحكيم في المغرب.