أكد البيان العام الصادر عن المؤتمر العام ال27 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد مؤخرا بأكادير، أن "أي إصلاح للعدالة بشكل عام وللقضاء بشكل خاص لا يمكن الخوض فيه أو تحقيقه خارج الإصلاح السياسي والدستوري الرامي لتحقيق مجتمع ديمقراطي". وأوضح البيان، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الثلاثاء، أنه في ظل مناخ سياسي يتميز بطرح مطالب ديمقراطية مشروعة، فإن "كل معالجة معزولة لإصلاح العدالة خارج هذا الربط، ستكون معزولة ومحدودة النتائج وقد تجلب المزيد من التأزيم". وفي هذا الصدد، اعتبر البيان أن بناء دولة الحق والقانون " لن يتحقق إلا في إطار مراجعة شاملة وعميقة للدستور في اتجاه تأسيس وإقرار نظام ملكية برلمانية تقوم على الفصل الحقيقي للسلط وتوفر شروط التداول السلمي والديمقراطي على السلطة ". وأضاف أن الإصلاح الدستوري المنشود يجب أن تواكبه إصلاحات سياسية عميقة وكفيلة بإعادة الثقة للمواطن في العملية السياسية، من بينها اتخاذ خطوات مستعجلة ملموسة لمحاربة كل أشكال الفساد، وضمان حق التظاهر السلمي وتجاوز المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات، وانفتاح الإعلام السمعي البصري على جميع التعبيرات المجتمعية ومواكبته للدينامية السياسية الحالية، وتوفير الشروط الضرورية لانبثاق مؤسسات جديدة ذات مصداقية وتحظى بالمشروعية الشعبية. بخصوص الحقوق والحريات، أوصى البيان بضرورة مصادقة المغرب على باقي المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ودسترة كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتفعيلها، وتعديل قوانين الحريات العامة، ورفع القيود التي تحد من تأسيس الأحزاب السياسية وكافة اشكال القيود في ميدان حرية التعبير والرأي، إلى جانب التعاطي الإيجابي مع المطالب المشروعة لحركة 20 فبراير. وأكد المؤتمر في هذا الصدد دعمه ومساندته لمطالب الحركة وانخراط المحامين في جميع الأشكال النضالية من أجل تحقيقها، وكذا مباركته لحركة 25 ماي 2011 المنبثقة من رحم المحاماة ورعايته ودعمه لها للقيام بثورة إصلاح حقيقي، سواء في الوسط المهني أو القضائي وعلى كل المستويات. وطالب المؤتمر بضرورة إقرار حرية القضاة في التنظيم لتأطيرهم والدفاع عن استقلالهم ومطالبهم المهنية، داعيا كذلك إلى " إحداث آليات تشريعية كفيلة بتفعيل ضمانات فعلية للأصوات النزيهة داخل جسم القضاء، لمواجهة مظاهر الفساد التي يعرفها". في ما يخص الشؤون المهنية للمحامين، أوصى المؤتمر بالخصوص بإقرار حق الدفاع كحق دستوري، وإيلاء أهمية للتكوين والتكوين المستمر للمحامين، وتعزيز وتقوية حصانة الدفاع عبر آليات قانونية تضمن استقلالية مهنة المحاماة، وتوسيع مجالات عملهم وإلزامية المحامي في جميع المساطر القضائية وعلى جميع الأطراف. كما دعا المؤتمر وزارة العدل وكل الوزارات المعنية للمعالجة الفورية لمطلب موظفي كتابة الضبط، ومعالجة الأضرار اللاحقة بالمحامين بفعل الشلل الذي ساد المحاكم منذ شهور بسبب الإضرابات المتكررة لهذه الفئة. من جانب آخر، اعتبر المحامون المغاربة، حسب البيان، أن الحل النهائي لقضية الصحراء يتطلب إشراك كل الفاعلين على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار الجهوية الموسعة، مطالبين المنتظم الدولي والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لرفع الحصار على المواطنين المغاربة المحتجزين بتندوف. كما سجل البيان اعتزاز المؤتمر الكبير بنجاح الثورتين التونسية والمصرية ومساندته المطلقة للحراك الاجتماعي في باقي الأقطار العربية، مثمنا عاليا المصالحة الفلسطينية.
