محامو المغرب ضد توظيف القضاء في تصفية الحسابات السياسية

خصصت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في مؤتمرها الأخير بأكادير، حيزا خاصا ضمن توصياتها لحركة 20 فبراير، حيث أعربت الجمعية عن دعمها لما أسمته ب«مطالب الشعب المغربي وقواه الحية والشبابية بالديمقراطية وإسقاط الاستبداد والفساد وإقرار الحريات». وعبر المحامون عن قلق جمعيتهم بخصوص توظيف القضاء من أجل تصفية الحسابات السياسية وإدانة معتقلي ومتابعي حركة 20 فبراير في محاكمات غير عادية، داعين في الوقت نفسه «السلطات العمومية إلى التعامل بإيجابية مع مطالب الشعب المغربي وشبابه وقواه الحية من أجل إقرار دستور ديمقراطي ووضع حد للاستبداد والفساد».
وخلصت أشغال هذه الدورة إلى أن «أي إصلاح للعدالة بشكل عام والقضاء بشكل خاص لا يمكن تحقيقه خارج الإصلاح السياسي والدستوري الهادف إلى تحقيق مجتمع ديمقراطي». كما دعا المحامون إلى تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة منها تلك المتعلقة بالتأصيل الدستوري لاستقلال القضاء والنظام الأساسي لرجال القضاء ومنع أي تدخل للسلطة التنفيذية في تنظيم وسير العدالة.