أعرب الأستاذ جون شوفي، المحامي الفرنسي للجمعية المغربية "ما تقيش ولدي"، عن أمله في أن تفضي الشكاية التي تم تقديمها، أول أمس الأربعاء بباريس، في إطار قضية الاعتداء الجنسي على أطفال مغاربة المفترضة في مراكش إلى نتيجة وفجر القضية، التي تهز فرنسا منذ الأسبوع الماضي وزير التربية الوطنية الفرنسي السابق لوك فيري الذي اتهم على شاشة التلفزة، زميلا سابقا بإقامة علاقات جنسية، قبل سنة 2002، على أطفال مغاربة، مشيرا إلى أنه لا يملك أدلة بهذا الشأن، إلا أنه أخبر بذلك من قبل رئيس وزراء فرنسي أسبق. وصرح المحامي الفرنسي لوكالة المغرب العربي للأنباء قائلا: "لدي أمل" في أن تسفر الشكاية عن نتيجة، "لأن النيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا والحكومة المغربية أعطت تعليمات للنيابة العامة باستئنافية مراكش لتفتح تحقيقا". وتم وضع الشكاية باسم جمعية "ما تقيش ولدي" التي تنشط في المغرب في مجال محاربة الاعتداء الجنسي على الأطفال، وزنا المحارم والاستغلال الجنسي، والتي انضمت إليها جمعيتان مغربيتان مسجلتان بفرنسا. وتم وضع شكاية مماثلة الأسبوع الماضي لدى النيابة العامة بمراكش من قبل الأستاذ مصطفى الراشدي باسم نفس الجمعية. وبرر الأستاذ شوفي، مؤلف كتاب "البراءة المنتهكة" والذي ترافع في العشرات من القضايا المماثلة في فرنسا، هذه الشكاية المزدوجة بضرورة "التناغم" في العمل، خاصة أن "الضحايا من المغاربة والمرتكبين المفترضين فرنسيون". من جانبها، أعربت رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي"، السيدة نجاة أنور، عن "غضبها" و"استيائها" إزاء هذا "الاستعراض الإعلامي" لأطفال مغاربة في فرنسا، محذرة مستغلي الأطفال جنسيا الأجانب من أن المغرب أضحى يتوفر على ترسانة قانونية تعزز حماية القاصرين. وقالت في هذا الصدد، أول أمس الأربعاء في ندوة صحفية بباريس، "إحذروا، المغرب أضحى جد حازم"، مستشهدة بالعقوبة الحبسية لثلاثين سنة الصادرة مؤخرا في المغرب في حق إسباني متورط في إقامة علاقات جنسية مع أطفال. من جهتها، أكدت السلطات المغربية، أمس الخميس على لسان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، أنها "تتابع الملف بما يلزم من الجدية، وأنها أعطت تعليمات للنيابة العامة والوكيل العام للملك باستئنافية مراكش للقيام بالتحريات القضائية اللازمة لاستجلاء الحقيقة". وعبر السيد الناصري، الذي أدان هذه "الجريمة النكراء"، عن دعمه لعمل المجتمع المدني، قائلا "إن المجتمع المدني تحرك ولديه الحق في ذلك". وذكر بأن هذا الملف شكل، عند تفجيره أمام الرأي العام والصحافة الفرنسية، جزءا من النقاش والحراك السياسي العادي الطبيعي الذي يعرفه هذا البلد ويهم فاعلين فرنسيين، مؤكدا أنه "من هذه الزاوية كان على الحكومة المغربية ألا تتدخل في نقاش فرنسي". وأشار الوزير إلى أن هذا الموضوع "يسائل المغرب من حيث أن الضحايا الأبرياء الذين تعرضوا لذلك التحرش الجنسي الفظيع، إذا ما ثبت بطبيعة الحال، هم أبناء مغاربة، وأن موقع اقتراف الجريمة المفترض هو التراب الوطني".
