دعا المشاركون في يوم دراسي نظم اليوم الخميس بالقنيطرة حول "الوضع الصحي بجهة الغرب الشراردة بني احسن ، تشخيص وآفاق" إلى إحداث مجلس جهوي للصحة يتكون من جميع المتدخلين في المجال الصحي من أطر وجمعيات ومرضى. وأوصى المشاركون، في ختام هذا اللقاء الذي نظمه مجلس الجهة بشراكة مع المديرية الجهوية للصحة، بجعل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود من بين الأولويات لدعم المنظومة الصحية. وشددوا على دعم التكوين المستمر لفائدة مهنيي الصحة بالمستعجلات والفرق المتدخلة في الإسعافات الأولية وتعميم التكوين المستمر لجميع اطر الصحة للتعريف بنظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود ووضع مخطط جهوي لتأطير الجمعيات قصد المساهمة في التربية والتوعية الصحية. كما دعوا إلى تخليق الحياة العامة داخل المؤسسات الصحية وتجاوز الخصاص في بعض المصالح كالمستعجلات ودور الولادة وإحداث لجن محلية داخل الجماعات توكل إليها مهام إعداد مخطط صحي جماعي ولجن إقليمية تتكلف بإعداد مخطط صحي لكل إقليم وإحداث لجنة جهوية يوكل إليها إعداد مخطط صحي تنموي. وكان السيد المكي الزيزي رئيس المجلس الجهوي قد أكد في افتتاح هذا اللقاء أن المؤسسات الاستشفائية بجهة الغرب تحتاج الى المزيد من العناية والاهتمام، مشيرا إلى أنها تعاني من الازدحام والاكتظاظ بسبب تردي الخدمات على مستوى بعض المراكز والمستوصفات الصحية. ونوه رئيس مجلس الجهة ب"المجهودات القيمة التي قامت بها وزارة الصحة في السنين الأخيرة في إطار إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة"، مشيرا إلى أنها مكنت من الاستجابة "بشكل مقبول لمطالبنا ووضعتنا على الطريق الصحيح الذي من شأنه القضاء على الاختلالات التي تطال المنظومة الصحية". ودعا إلى إحداث مؤسسات صحية بالجهة تتوفر على مواصفات عصرية من شأنها استقطاب الكفاءات الطبية المتميزة لتعزز بذلك الدور الذي يقوم به المستشفى الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة والذي "لم تعد طاقته الاستيعابية ترضي رغبات الوافدين عليه"، مشددا على أن المستشفى أضحى يتطلب تدخلا عاجلا من الوزارة الوصية لإصلاحه وتأهيله ودعمه بالموارد البشرية اللازمة والتجهيزات الضرورية. ومن جانبه أكد المدير الجهوي للصحة بجهة الغرب السيد يوسف ريوش في عرض قدمه بالمناسبة أن ورش إصلاح القطاع الصحي ليس من مسؤولية وزارة الصحة بمفردها بل يتعين أن تنخرط فيه جميع القطاعات والجماعات المحلية وفعاليات المجتمع المدني "تحت شعار من أجل صحة أفضل". ورصد السيد ريوش جملة من الاختلالات التي يعاني منها قطاع الصحة على المستوى الجهوي ومن بينها على الخصوص التفاوت في المؤشرات الصحية بين أقاليم الجهة وبين الوسطين الحضري والقروي وعدم اعتماد برنامج الأمومة السليمة كإحدى أولويات المجتمع المدني وعدم ارتقاء طرق التدخل والنقل والمعالجة لضحايا حوادث السير الى مستوى التطلعات ومحدودية مستوى الاهتمام بقواعد تنظيم المهنة وبمضامين ميثاق حسن التدبير والسلوك. أما على مستوى مندوبيات الصحة، فأشار السيد ريوش الى الصعوبات التي تعاني منها المندوبيات التي أحدثت مؤخرا والتي تتمثل بالأساس في نقص في الموارد البشرية والبنية الصحية الأساسية ومحدودية مشاركة الجماعات المحلية والمجتمع المدني في الرفع من المستوى الصحي المحلي والطابع القروي لأقاليم الجهة مما يحد بالتالي من نجاعة البرامج الصحية. وأكد أن الرؤية الجهوية للمديرية تعتمد إقرار منظومة صحية شمولية تضع المواطن في صلب الاهتمام مع ضمان الولوج إلى خدمات صحية تطبعها الحكامة الجيدة. وأضاف أن من بين الأهداف الاستراتيجية تخليق قطاع الصحة و ضمان العدالة في العرض الصحي وتقليص نسبة الوفيات وتحسين الولوج للعلاجات للفئات المستهدفة وتقديم خدمات صحية ذات جودة و تنافسية عالية والحرص على السلامة الصحية و التكفل بالأمراض المزمنة. وأشار الى ان من بين التوجهات الإستراتيجية للمديرية الجهوية المحافظة على المكتسبات و تحقيق أهداف2012 واعطاء الاولوية للبرامج الاستعجالية واسترجاع ثقة المواطن في المنظومة الصحية والعمل على ضمان التوازن والتكامل في العرض الصحي بين الوسطين الحضري والقروي وتيسير الولوج للعلاجات بالنسبة للفئات المستهدفة و الأكثر هشاشة. وانكب المشاركون في هذا اللقاء على مناقشة مجموعة من المواضيع في اطار أربعة ورشات تمحورت حول " دور مصالح المساعدة الطبية للحد من آثار المخاطر" و" الأمراض المزمنة المؤدية الى القصور الكلوي ودور الجماعات المحلية في التكفل بها"و" دعم قطاع الصحة بالعالم القروي من خلال المقاربة التشاركية مع الجماعات المحلية " و"نظام التغطية الصحية للمعوزين وتعزيز مكانة الادوية الجنيسة".