المفوضة السامية لحقوق الإنسان تشيد بالإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس

أبرزت السيدة نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس الماضي.
وأوضحت السيدة بيلاي، خلال افتتاح الدورة ال17 لمجلس حقوق الإنسان بقاعة حقوق الإنسان وتحالف الحضارات في قصر الأمم بجنيف، أن هذه الإصلاحات ترمي إلى توطيد سيادة القانون، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتوسيع الحريات الفردية والجماعية.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان "في المغرب، أعلن الملك محمد السادس عن إصلاحات دستورية، بما في ذلك توطيد سيادة القانون، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتوسيع الحريات الفردية والجماعية".
وبعد أن استعرضت أمام الأعضاء ال47 في مجلس حقوق الإنسان "الخطوات الايجابية" التي تحققت أيضا في تونس ومصر والأردن، اعتبرت أنه "من الضروري مواصلة هذه التدابير دون تأخير وبطريقة تشاركية، بما في ذلك الشباب والنساء، بما يفضي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وإلى إصلاحات فعالة".
غير أن السيدة بيلاي نددت ب"وحشية" قمع الانتفاضات الشعبية في سوريا وليبيا ووصفتها ب "الصادمة".