أكد المشاركون في يوم دراسي نظم، اليوم الخميس، بالقنيطرة في موضوع "الجهوية المتقدمة .. آفاق الإصلاح ورهانات التنمية"، أن أي تصور جديد للجهوية يجب أن يستحضر مجموعة من الآليات التي تشمل، بالخصوص، مفهوم التضامن الترابي، والحكامة الجيدة ووضع ترسانة قانونية متقدمة. وأشار المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمه المجلس الجهوي لجهة الغرب الشراردة بني احسن، بشراكة مع جامعة ابن طفيل وفعاليات من المجتمع المدني، إلى عدد من الإشكاليات المرتبطة بموضوع الجهوية المتقدمة وإصلاح عدد من الآليات ورهانات التنمية وكذا التدبير المحلي والاندماج الجهوي. وشددوا، في هذا السياق، على الرهان الحقيقي لتفعيل مفهوم التضامن الترابي بين مختلف جهات المملكة في أفق تعزيز ودعم وحدة البلد واستقراره، وكذا الاحتكام إلى مبادئ الحكامة والنجاعة في تسيير الشأن المحلي والجهوي، وضرورة الالتزام بآليات التقييم والمحاسبة في تتبع المشاريع الجهوية، وضبط آليات الاستثمار الأمثل للنتائج المحصل عليها. كما شددوا على ضرورة إقرار ووضع ترسانة قانونية متقدمة تتجاوب مع مفاهيم الجهوية الموسعة، وتضع إطارا تشريعيا مرجعيا لكل الفرقاء من أجل قيادة تجربة الجهوية الموسعة باحترام تام لخصوصيات مختلف جهات المغرب. من جهته، قدم السيد المكي الزيزي، رئيس مجلس جهة الغرب الشراردة بني احسن، خلال افتتاح هذا اللقاء الذي حضره، على الخصوص، السيد أحمد موساوي والي الجهة، قراءة في المقترحات التي خلصت إليها اللجنة الاستشارية للجهوية، مبديا، في هذا السياق، تفضيله لمبدأ خلق أقطاب اقتصادية قبيل الشروع في التفكير في إحداث جهات ترابية موسعة. وتساءل حول ما إذا كانت الوكالة الجهوية التي أسندت إليها اللجة الاستشارية للجهوية مهمة تنفيذ المشاريع، مجرد آلية من الآليات الرامية إلى التقليص من صلاحيات المجالس الجهوية. كما انتقد السيد الزيزي عدم إيلاء تقرير اللجنة الأهمية الضرورية لمسألة تأهيل الموارد البشرية في إطار هيكلة إدارية تستجيب لتوجهات الإدارة الحديثة. وأكد رئيس جامعة ابن طفيل السيد عبد الرحمان طنكول، من جهته، أن المسلسل الإصلاحي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الجهوية يندرج في إطار مجموعة من الإصلاحات الهامة التي شملت مدونة الأسرة والقضاء والتعليم والاقتصاد التضامني، وكذا مجموعة من الأوراش الاستراتيجية التي تروم وضع المغرب على سكة التحديث وتمكينه من الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة. من جانبه، أبرز السيد عبد الحنين بلحاج، عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن طفيل، أن الجهوية المتقدمة تشكل عاملا من عوامل التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة، وتساهم في ترسيخ الحكامة المحلية، وفي خلق نوع من التكامل التنموي وتوطيد سياسة القرب، بغية تحقيق قدر من التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين جميع أجزاء التراب الوطني.