شدد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان السيد محجوب الهيبة على أن مسلسل الإصلاحات التي يباشرها المغرب "لا رجعة فيه". وأوضح بلاغ للمندوبية، أن السيد الهيبة ذكر ، خلال اجتماعه أول أمس الثلاثاء بالرباط مع السفير الفرنسي لحقوق الإنسان فرانسوا زيمراي ، بالخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي الذي جعل من خيار الديمقراطية أحد أسس الدولة والذي يندرج في إطار مسلسل واسع للبناء الديمقراطي وتعزيز دولة القانون. وأشار السيد الهيبة إلى أن مجهود تعزيز حقوق الإنسان في المملكة الذي انطلق منذ سنوات التسعينات من القرن الماضي يروم "مواكبة الإصلاحات المؤسساتية الكبرى التي تعرفها البلاد وملاءمتها مع المعايير الدولية وتقوية الضمانات الضرورية لحماية حقوق الإنسان". وأوضح أن مهمة المندوبية التي تم إحداثها مؤخرا إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، تتمثل في النهوض بشفافية المغرب على المستويين الدولي والإقليمي، وضمان التفاعل بينه وبين المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ومباشرة حوار متواصل ومنتظم مع المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية; وخاصة سد الخصاص في مجال التعاون والتنسيق المهني وترسيخ الممارسة التعاقدية للمغرب. من جهة أخرى، تطرق السيد الهيبة إلى التكامل بين هذه المؤسسات الثلاث بهدف ضمان التقائية مختلف البرامج والمشاريع القطاعية وتنسيق مبادرات مختلف الفاعلين في هذا المجال. من جانبه، أشاد السيد زيمراي بأوراش الإصلاح الكبرى التي يعرفها المغرب وانخراطه في مجال حقوق الإنسان، معربا عن ارتياحه التام للإنجازات التي تمت في إطار التعاون الثنائي. كما نوه بمستوى العلاقات المتينة القائمة بين المغرب وفرنسا، مذكرا بمختلف الإنجازات التي قامت بها هذه الأخيرة في مجال التكوين والعلاقات الدولية بفضل التعاون الفعال بين البلدين. وجدد الدبلوماسي الفرنسي تأكيد استعداده لمواصلة العمل المشترك في إطار التعاون بين المؤسسات; لا سيما في إطار البرامج التي تسيرها اللجنة الاستشارية الفرنسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية.