أكد الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن المغرب أخذ يتلمس طريقه في التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان من خلال الإصلاحات السياسية والقانونية التي قام بها في السنوات الأخيرة. وأوضح السيد الهيبة، في لقاء نظمه مركز الأبحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية "روابط" بكلية الحقوق بالدار البيضاء في موضوع "حقوق الإنسان والتحولات المؤسساتية .. من أجل تخطيط استراتيجي"، أن مسار التخطيط الاستراتيجي الذي ارتبط بالتحولات التي يعرفها المغرب شمل العديد من المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان بما فيها البيئة التي يتم إعداد ميثاق وطني بشأنها لوضع المبادئ والقواعد الأساسية للمحافظة على المجال البيئي الذي يعيش فيه الإنسان. وأضاف أن الاهتمام بموضوع حقوق الإنسان بالمغرب تم تكريسه في البداية في دستور المملكة في 1992 حينما أعلن المغرب تشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، مشيرا إلى أنه قبل هذا التاريخ كان المغرب متشبثا بمنظومة الأممالمتحدة بهذا الخصوص. واستعرض السيد الهيبة الإصلاحات التي قام بها المغرب في هذا المجال على المستوى المؤسساتي وخاصة ما يتعلق منها بإحداث المجلس الدستوري المكلف بمراقبة دستورية القوانين، مشيرا إلى أن إحداث هذه المؤسسة اعتبر أحد المؤشرات الأساسية لبناء دولة الحق والقانون. كما أشار، في هذا الإطار، إلى أهمية تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية ما لبثت أن توسعت صلاحياتها وأصبحت تضطلع بدور في بناء دولة الحق والقانون وصيانة الحقوق والحريات وطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان. وأضاف أن هذه الإصلاحات شملت أيضا النظام الجنائي الذي أدخلت عليه عدة تعديلات همت القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والمؤسسة السجنية، كما همت هذه الإصلاحات إنشاء "ديوان المظالم الذي اضطلع بدور الوساطة بين الإدارة والمواطنين، وتعديل قانون الصحافة، واعتماد مدونة جديدة للأسرة، بالإضافة إلى إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي يعكس الانفتاح على الحقوق الثقافية وإعادة الاعتبار للإرث الثقافي المغربي بصفة عامة. وأكد السيد الهيبة أن المغرب انخرط في الخطط الاستراتيجية لوضع سياسات عمومية في مجال حقوق الإنسان التي أوصى بها مؤتمر فيينا حول حقوق الإنسان في 1993، مشيرا إلى أن المغرب انخرط في هذا التخطيط من خلال مشروعي الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، والخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأوضح أن الخطة الوطنية تشكل مكونا من مكونات مسلسل الإصلاحات والدمقرطة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتهدف إلى ضمان الانسجام بين مجمل البرامج الوطنية ذات الصلة بتحقيق التماسك الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الأفراد والتنمية والحكامة الجيدة. وأضاف أنه تم في إطار إعداد هذه الخطة اجراء عدد من الحوارات العمومية بعدد من جهات المملكة، وتنظيم مجموعات موضوعاتية لتوسيع مجال مشاركة مختلف الفاعلين، والاستئناس بالخبرات والتجارب الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار اللقاءات التواصلية الجامعية التي ينظمها المركز، والذي حضره عدد من الأساتذة الجامعيين والمهتمين بحقوق الإنسان والطلبة، تخللته مناقشة حول عدد من القضايا والمواضيع المرتبطة بمحاور هذه التظاهرة العلمية.
