أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن التحولات التي يعيشها المغرب على المستويين السياسي والدستوري كفيلة بتمكين البلاد من التوفر على قطاع إعلامي في مستوى طموحات المغاربة في مجالي الحرية والديمقراطية. وأشادت الفيدرالية، بالإجماع، في بلاغ تضمن ما ميز جمعها العام، الذي انعقد مؤخرا بالدار البيضاء، باستئناف النقاشات، عند ما انتهت إليه سنة 2007 مع وزارة الاتصال، في أفق عرض مشروع جديد عصري ومنفتح لقانون الصحافة ومشروع طموح يهم إحداث مجلس أعلى للصحافة المستقلة على أنظار البرلمان. وأشار البلاغ إلى أن الفيدرالية ناقشت ايضا خلال جمعها العام، التقريرين الأدبي والمالي، إلى جانب تقديم ثلاث تقارير خاصة .ويتعلق الامر بتقرير حول عقد البرنامج بين الدولة والفيدرالية، وتقرير حول اللجنة المشتركة للصحافة المكتوبة وتقرير حول لجنة البطاقة المهنية .وتمت المصادقة على كافة التقارير والتصديق على عمل المكتب المنتهية ولايته. وقد تم بعد ذلك، عقد جمع عام استثنائي بغية إدخال تعديلات على النظام الأساسي للفيدرالية، والتي همت، على الخصوص، إحداث مكتب فيدرالي يتألف من 9 أعضاء بما فيهم الرئيس، ومجلس فيدرالي يضم 27 عضوا، والتصويت حسب الفئات (الصحف اليومية، الأسبوعيات، الصحف الشهرية، الجهوية، والصحافة الإلكترونية)، إلى جانب إحداث لجنة لأخلاقيات المهنة وفروع جهوية تابعة للفيدرالية، وقد تمت المصادقة على هذه التعديلات. وقد جرى بعد ذلك - يضيف المصدر ذاته - تجديد الهيئات الفيدرالية حسب عدد من التشكيلات الاتية وهي : -المكتب الفيدرالي (9 أعضاء) هم خليل الهاشمي الإدريسي (الرئيس)، ونور الدين مفتاح وباهية العمراني ومحمد السلهامي ومحمد الجواهري وعبد الرحيم الجماهري وتوفيق بوعشرين ومحمد حفيظ ومصطفى الخلفي. -المجلس الفيدرالي (18 عضوا) ، حسب تشكيلة تضم كلا من محمد البريني وعبد المنعم دلمي وعمر الدركولي وحسن أعراب وعلي أشيبان ومحمد طه الشتوكي وأحمد الصبار ومصطفى العلوي وحسن العلوي وخالد بزيد وفاطمة الزهراء الورياغلي وأحمد نجيم وفاضل أكومي وسمير شوقي ومحمد حجام وعبد الله فردوس وادريس الوالي ومحمد الزواق. -لجنة الأخلاقيات: وتضم محمد البريني ومحمد السلهامي ومصطفى العلوي. وقد عبر الجمع العام عن دعمه الواسع للهيئات المنتخبة من أجل مصاحبة كل مبادرة عبر الخبرة والتحليل والأفكار الخلاقة، سعيا إلى تمكين قطاع الصحافة من مناخ قانوني ومؤسساتي في مستوى المتطلبات والمعايير المعتمدة على المستوى العالمي في مجال حرية التعبير والحماية القانونية، والدعم متعدد الأشكال لقطاع الصحافة وتكريس المسؤولية الأخلاقية.