أكد المشاركون في الاجتماع التشاوري الأول لمجموعة الاتصال السياسية حول ليبيا المنعقد اليوم الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة،أن "نظام القذافي فقد شرعيته وعليه ترك الحكم والسماح للشعب الليبي بتحديد مستقبله". وشددوا في البيان الختامي للاجتماع، الذي تلاه الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية بريطانيا وإيطاليا على التوالي وليام هيغ وفرانكو فراتينى، على أهمية الاستمرار في تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي /1970 و1973 / وفرض اجراءات تقييدية اضافية لحرمان النظام الليبي من العوائد المالية، معربين عن ثقتهم بأن "نظام القذافي فقد كل الشرعية وأن عليه ترك الحكم والسماح للشعب الليبي بتحديد مستقبله بنفسه". ورحب البيان بقيادة حلف الشمال الأطلسي وسيطرته على العمليات العسكرية في ليبيا، مشددا على ضرورة قيام قوات التحالف بتنفيذ مهامها بكل حزم وبكل ما يقتضي ذلك من اجراءات ضرورية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1973 . واتفق المشاركون فى الاجتماع على ضرورة مواصلة تقديم الدعم للمجلس الوطني الانتقالي الليبي بما في ذلك كل انواع الدعم المادي طبقا لقراري مجلس الأمن وايصال المساعدات الانسانية الى المنظمات القادرة على تحقيق ذلك على نحو فعال (الأممالمتحدة والمنظمات الانسانية والمعارضة الليبية). وشدد البيان على أن مجموعة الاتصال حول ليبيا ستقدم كل الدعم وستكون نقطة اتصال رئيسية بالنسبة للشعب الليبي من أجل تنسيق السياسة الدولية ذات الصلة، ومنبرا لمناقشة الدعم الانساني لمرحلة ما بعد الصراع . وقد عقد هذا الاجتماع برئاسة مشتركة بين دولة قطر والمملكة المتحدة وبمشاركة 21 دولة وممثلين من الأممالمتحدة والجامعة العربية وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وبحضور الاتحاد الإفريقي كضيف.
