واصلت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، مساء أمس الإثنين بالرباط، جلسات الاستماع لتصورات ومقترحات تعديل الدستور الخاصة بالجمعيات الناشطة في مجالي حقوق الإنسان وحقوق المرأة. وفي هذا الصدد ،قالت السيدة بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إن المنتدى قدم مذكرته للإصلاحات الدستورية وخاصة في ما يتعلق بقضايا المرأة والأسرة، مؤكدة على أهمية مساهمة المرأة في هذا الورش الذي يشكل منعطفا تاريخيا . وأضافت السيدة قروري، في تصريح للصحافة، أن توجهات المنتدى في مجال الإصلاحات الدستورية تتركز أساسا على تعزيز المرجعية الإسلامية في قضايا المرأة والأسرة، وتحقيق الإنسجام بين الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية وتعزيز مكانة الأسرة، مشيرة إلى أن المنتدى تقدم باقتراحات من شأنها ضمان حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. من جهتها، أكدت السيدة عائشة أيت امحمد ، عن الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، أن الجلسة مع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور كانت "جد إيجابية"، مؤكدة على ضرورة رفع التمييز عن المرأة من خلال ملاءمة الحقوق التي تتمتع بها مع الحقوق الكونية وتفعيلها على مستوى الواقع ووضع آليات لحمايتها. من جانبها، أكدت السيدة خديجة الروغاني عن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء أنه تم خلال هذ اللقاء الاستماع إلى الحركة النسائية باعتبارها "شريكا وقوة اقتراحية متميزة ". وأبرزت أن الجمعية قدمت تصوراتها في ما يخص الجانب السياسي وبناء المجتمع الديموقراطي بالمغرب، وتلك المتعلقة أيضا بقضية حقوق النساء خاصة المساواة في جميع الحقوق، علاوة على ضرورة إنشاء مؤسسة وطنية تعنى بحقوق المرأة. وكانت اللجنة الاستشارية قد استمعت طوال الأسبوعين الماضيين لمقترحات المنظمات الحزبية والنقابية. وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الجاري، المتضمن دعوة اللجنة لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية.
