ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، اليوم الاربعاء بالرباط، حفل انطلاق فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الوطني للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، المنظم تحت شعار "الجهوية .. رافعة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة" وذلك تخليدا لليوم الوطني للأشخاص المعاقين. ويهدف هذا المهرجان، الذي تنظمه الوزارة والمركز الوطني محمد السادس للمعاقين، بشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على مستوى جهات المملكة، إلى خلق فضاء للتواصل وتبادل التجارب بين مختلف المتدخلين في مجالات الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، وتعبئة وتحسيس الرأي العام حول حقوق هذه الفئة من المواطنين والمواطنات. وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت السيدة الصقلي، أن تنظيم هذه التظاهرة الوطنية ذات الابعاد الجهوية، يعد مناسبة لتحسيس الرأي العام بهدف تغيير المواقف والتمثلات الاجتماعية تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة، ولتقييم وتثمين مختلف الأوراش المبرمجة في إطار سياسة التنمية "الدامجة". وأشارت السيدة الصقلي إلى أن الوزارة أعدت، في إطار مقاربة تشاركية، مشروع قانون يعزز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وينص على إحداث صندوق وطني للنهوض بحقوق الأشخاص المعاقين، يتكلف بتحسين التغطية الصحية والاجتماعية، والنهوض بالتربية والتكوين المهني وتشجيع المشاريع المذرة للدخل لفائدتهم بالاعتماد على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص. وذكرت السيدة الصقلي بمصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها في 8 أبريل 2009. وأكدت أن موضوع الاعاقة يوجد في صلب النقاش حول الاصلاحات الدستورية، مبرزة في هذا الصدد أهمية التنصيص صراحة في الدستور المقبل على احترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص في وضعية إعاقة. وحول دوافع اختيار الجهوية في تنظيم هذا المهرجان، قالت السيدة الصقلي إن الأمر "ليس اعتباطيا" وإنما يروم، ضمان انخراط قوي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في المساهمة في النقاش الوطني حول الإصلاحات الدستورية والجهوية المتقدمة، من جهة، ولتفادي التنقلات المرهقة للأطفال ذوي الاحتاياجات الخاصة عبر اعتماد مقاربة القرب التي تفتح آفاقا للتنسيق الجهوي وتعطي دفعة قوية للدينامية المحلية عبر انخراط الجماعات المحلية والفاعلين الجمعويين، من جهة أخرى. ودعت إلى اعتماد مفهوم الإعاقة في جميع برامج التنمية المحلية والجهوية ووضع برامج ملائمة لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة، وتقوية دور الجهات في تدبير قضايا الإعاقة، وتسطير أكثر شفافية ووضوحا للبرامج والمشاريع الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة بميزانيات الجهات. وقد تم بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقيات شراكة بين الوزارة وعدد من الجمعيات العاملة في مجال تربية الأطفال المعاقين، همت على الخصوص دعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توقيع اتفاقيات شراكة أخرى بين الوزارة والجمعيات الشريكة في تنظيم الدورة التاسعة للمهرجان الوطني للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وستنظم، في إطار هذا المهرجان، أنشطة طيلة شهر أبريل الجاري، بشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على مستوى جهات المملكة، تتضمن أنشطة تحسيسية وندوات حول مجالات مرتبطة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث سيكون الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة على موعد مع برامج فنية وترفيهية وتربوية متنوعة بتأطير فني وتقني من طرف متخصصين في مجال التنشيط التربوي.