ينعقد الاجتماع الإقليمي الثالث لمجموعة الدراسات حول حكامة مقاولات القطاع العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) يومي خامس وسادس أبريل المقبل بالرباط. وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة أن هذا اللقاء، الذي تنظمه الوزارة إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، وبشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ودعم برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للاستثمار، سيعرف مشاركة فاعلين بارزين مغاربة وأجانب من القطاعين العام والخاص، ومن المجتمع المدني إلى جانب جامعيين. وسيترأس هذا الاجتماع، الذي ينظم بعد اجتماع القاهرة في يونيو الماضي، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة. وتتوخى مجموعة الدراسات هذه، التي تم إحداثها سنة 2008، تحسيس كافة الفاعلين المعنيين بالاهمية التي يتعين إيلاؤها لجودة حكامة مقاولات القطاع العام ودراسات وتقييم إطارات وممارسات مقاولات القطاع العام بهذه المنطقة، ومقارنتها مع الممارسات الجيدة التي يتم رصدها على الصعيد الدولي، ودعم تفعيل الاصلاحات في مجال حكامة مقاولات القطاع العام. وأوضح البلاغ أن هذا اللقاء سيخصص لقضايا ترتبط بتطوير جودة استقلالية وأداء المجالس الإدارية لمقاولات القطاع العام، والدور الرئيسي الذي يتعين أن تضطلع به الأطراف في هذا النوع من المقاولات. كما سيتم بحث المبادرة الرامية إلى إطلاق المدونة المغربية لحكامة مقاولات القطاع العام. ويندرج هذا الاجتماع في إطار برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للإستثمار، الذي يعد ثمرة مجهود إقليمي يتم القيام به بتحفيز وقيادة بلدان المنطقة. وتتوخى هذه المبادرة، التي يترأسها المغرب منذ الاجتماع الوزاري لمراكش في نونبر 2009، تشجيع اعتماد إصلاحات واسعة تروم تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، والنهوض بنمو اقتصادي مستدام بالمنطقة. كما تهدف إلى تيسير الحوار ومقارنة التجارب في ما يتعلق بالسياسات المرتبطة بالاستثمار بين المسؤولين في المنطقة ونظرائهم في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
