أكدت صحيفة "دي أوبزرفر" الباكستانية، أن المغرب "من خلال إطلاقه لورش الاصلاح الدستوري، يكون قد ولج مرحلة هامة في عملية توطيد نموذج الديمقراطية والتنمية". وأضافت الصحيفة، في مقال لنائب رئيس تحريرها جاسم التقي ، نشرته اليوم الاثنين، أن "هذه الجهود ترمي جزئيا إلى نقل سلطات واسعة للجهات، وتعزيز استقلالية القضاء وتكريس المشاركة السياسية للمرأة التي شكلت الدعامة الأساسية للمبادرات الإصلاحية السابقة لجلالة الملك محمد السادس ". وأبرزت أن إعلان جلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة يوم تاسع مارس الجاري، عن مراجعة واسعة للدستور يتوخى تكريس الديمقراطية في المغرب، مشيرة إلى أن جلالته أكد في هذا الخطاب "التزامه الراسخ بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق في المملكة، من خلال توسيع نطاق الحريات الفردية وترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتعزيز حقوق الإنسان". وأضافت أن جلالة الملك أعلن عن تكليف لجنة خاصة للقيام بمراجعة عميقة للدستور ، مشيرة إلى أن تصورات اللجنة بشأن هذه المراجعة ستعرض في يونيو المقبل على الشعب المغربي في استفتاء ليقول كلمته فيها. وأكدت الصحيفة أن هذه "التعديلات تركز على استقلالية القضاء وإيلاء دور أقوى للأحزاب السياسية والبرلمان ، وتعيين الوزير الأول من صناديق الاقتراع ، إلى جانب تكريس دستوري لجهوية متقدمة ". ولاحظت "دي أوبزرفر" أن جلالة الملك "أكد في خطابه السامي على الدور الهام الذي يضطلع به الشباب في صنع القرار والتنمية "، مشيرة إلى أن المراجعة الدستورية تهدف كذلك إلى "النهوض بحقوق الانسان وتكريس المساواة بين الجنسين والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للشعب" المغربي. وذكرت بأن "مسلسل الاصلاحات في المغرب يعود إلى عام 2005 ، حيث شهدت البلاد عدة انتخابات التقت مع المعايير الدولية في المجال، وإصلاحات اقتصادية للتخفيف من وطأة الفقر، إلى جانب أوراش تنموية كبرى"، مضيفة أن مدونة الأسرة التي تندرج ضمن المبادرات التي أطلقها جلالة الملك ، تعد لبنة جوهرية للارتقاء بمكانة المرأة المغربية في شتى مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وخلصت الصحيفة إلى أن جلالة الملك محمد السادس "عاهل براغماتي ، كان يدرك ، قبل حدوث انتفاضة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، أهمية الاصلاحات"، مؤكدة أن جلالته "استجاب بسرعة لطموحات شعبه".