أكد المجلس الاستشاري لحقوق الانسان أنه يواصل،بتنسيق مع السلطات الحكومية وباقي المعنيين،متابعة الموضوع المتعلق بمشروع قانون الصحافة والصحفيين المهنيين من أجل بلورة رؤية شمولية ومتكاملة لإصلاح منظومة التواصل العمومي وفق مقاربة استشرافية. وأوضح المجلس في "تقرير متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة" الذي قدمه خلال ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط،أن من بين القضايا المهمة التي يتم الاشتغال عليها جانب أخلاقيات المهنة،والتحديات التي تواجه العمل الصحفي في ارتباط مع الثورة التكنولوجية والوسائط التواصلية الجديدة وما تخلقه من إشكالات أخلاقية ومهنية وحقوقية. وأضاف المصدر ذاته،أنه سبق للمجلس أن فتح نقاشا وطنيا حول هذا الموضوع من خلال ندوة خاصة حضرها الفاعلون المعنيون وخبراء في المجال. وذكر بأن الوزير الأول أحال على المجلس في فبراير 2007 مشروع قانون الصحافة والصحفيين المهنيين بغية إبداء رأي استشاري بخصوصه،لا سيما في ما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان. وأبرز المجلس في هذا السياق أنه شكل مجموعة عمل تتكون من بعض أعضائه وأطره الإدارية عقدت عدة اجتماعات بحضور وزير الاتصال،بالإضافة إلى جلسات مغلقة خصصت لتدارس هذا المشروع مع خبراء في الميدان. وأضاف أنه أكد في مذكرة أولية وجهها إلى الوزير الأول،في دورة خاصة بتاريخ 7 مارس 2007،على ضرورة تعميق دراسة المشروع،مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات من بينها،مسؤولية وسائل الإعلام ودورها في إخبار المواطنين في إطار مسار البناء الديمقراطي،وتعزيز المكتسبات الدستورية في مجال حرية التعبير وضرورة تطوير وسط مهني يسمح بتتبع ديناميات التنمية الاجتماعية التي يعرفها لمغرب،والأخذ بعين الاعتبار غياب قانون الحق في المعلومة والخبر،وكذا المقتضيات التي لا زالت تتضمن الإكراه البدني،وضرورة تحديد العمل والمحتوى الإعلامي الذي يجرم الصحفيين لتجنب كل التأويلات التي قد تحد من حرية الرأي والتعبير والإبداع الثقافي والفني. وأشار،من جهة أخرى،إلى أنه تلقى مذكرات تعرض مواقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية الوطنية للناشرين حول التعديلات التي يقترحها هذا المشروع.
