أكدت السيدة نادية البرنوصي، عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، التي أشرف جلالة الملك محمد السادس على تنصيبها أمس الخميس، أن إصلاح القانون الأسمى للبلاد يشكل تعهدا دستوريا تجاوزت أهدافه سقف التطلعات. وأوضحت السيدة البرنوصي، وهي أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق بالرباط، في تصريح للصحافة عقب حفل تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور الذي ترأسه جلالة الملك، أن هذا المشروع الإصلاحي يماثل ما هو معمول به في الدول الديمقراطية الكبرى، مشيرة إلى أنه يرسخ الفصل بين السلطات بشكل عمودي وجهوي. وأضافت أن هذه اللجنة، التي ستشتغل بطريقة تكاملية وفي تنسيق تام مع الهيئات السياسية، ستعتمد على القانون المقارن مع مراعاة الخصوصيات المغربية.