أكدت السيدة أمينة المسعودي، عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، اليوم الخميس، أن هذه اللجنة تأتي في إطار الإصلاحات التي انتهجها المغرب منذ أكثر من عشر سنوات ولتفعيل مقتضيات الجهوية الموسعة. واعتبرت السيدة المسعودي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب تنصيب أعضاء اللجنة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن اللجنة، حسب ما جاء في الخطاب الملكي، تضطلع بمهمة محددة وبمرتكزات تم توضيحها في الخطاب الملكي السامي. وأكدت السيدة المسعودي، وهي أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق الرباط-أكدال، وعضو سابق باللجنة الاستشارية للجهوية، أن اللجنة ستعمل، بعد الاستماع للأحزاب السياسية والنقابات وفعاليات المجتمع المدني، على بلورة هذه المرتكزات في أفكار واضحة ملموسة تتعلق بإصلاح الوثيقة الدستورية. وفي ما يتعلق بالمنهجية التي يمكن اعتمادها لإنجاح أعمال اللجنة، أبرزت السيدة المسعودي، وهي عضو بالجمعية المغربية للقانون الدستوري، وعضو بالشبكات العلمية المغربية الإيبيرية والأورو-متوسطية، أنها تهم، على الخصوص، الإنصات للفاعلين السياسيين ومختلف الفرقاء وتفعيل ما جاء في تقرير الجهوية الموسعة. وأضافت أن هذه المنهجية تهم كذلك العمل من أجل الاستجابة لبعض المطالب التي وردت في مذكرات الأحزاب السياسية ومختلف المطالب المطروحة حاليا على الساحة السياسية، مشيرة إلى أن الخطاب الملكي السامي يأتي ليبرز أن المؤسسة الملكية حاضرة للاستجابة لمختلف تطلعات الشعب المغربي بمختلف فئاته.