تدارس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الإثنين بالرباط، مع عدد من أعضاء الحكومة المقترحات العشرين التي كان قد تقدم بها في فبراير الماضي في أفق بلورة ميثاق وطني للتشغيل. وتم خلال الاجتماع، الذي عقده وفد من الاتحاد مع السادة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، ووزير التشغيل والتكوين المهني جمال اغماني، ووزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز، والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة للحكومة نزار بركة، تبادل وجهات النظر بخصوص هذه المقترحات الرامية لتفعيل "رؤية 2020" التي تتطلع لإحداث ما بين 5ر2 و5ر3 مليون منصب شغل إضافي ما بين 2011 و2020. وأوضح رئيس الاتحاد السيد محمد حوراني، الذي ترأس وفد هذه الهيئة، في تصريح للصحافة قبيل الاجتماع، أن هذه المقترحات تشكل قاعدة للتحاور مع الحكومة وكذا مع شركاء الاتحاد من النقابات بغية إعداد والتوقيع في أسرع وقت على الميثاق الوطني للتشغيل الذي دعا إليه الاتحاد والذي يحدد التزامات كل طرف في تفعيل الإجراءات المقترحة وإحداث فرص الشغل بشكل أكثر نجاعة. وأضاف السيد حوراني أن اقتراح هذه الإجراءات من قبل الاتحاد "ليس وليد مقاربة ظرفية"، مؤكدا على أن "أي إجراء أو عمل لا بد أن ينخرط في إطار شمولي". وقال إن تسريع وتيرة إحداث فرص الشغل يتطلب عددا من الشروط، من بينها توفير ظروف ملائمة تساعد على الحفاظ على تنافسية المقاولات وجلب الاستثمارات، مبرزا أن المغرب قادر على إنجاح مشروع إحداث ما بين 5ر2 و5ر3 مليون منصب شغل إضافي في أفق 2020 إذا تحققت هذه الشروط. من جهة أخرى، أشار السيد حوراني إلى أن التكوين يحتل، إلى جانب التشغيل، أولوية ضمن المقترحات التي تقدم بها الاتحاد، سواء تعلق الأمر بالتكوين المهني الأساسي أو التكوين داخل المقاولات ،وذلك بغية تمكين المقاولة من القيام بدور المكون من أجل تأهيل العاطلين ذوي الكفاءات التي لا تتلاءم مع حاجياتها . وقال إن "المقاولة يجب أن تقوم بدور التأهيل، إلى جانب الدور الأساسي للدولة في هذا المجال، دون أن يمس ذلك بتنافسيتها". من جانبه، قال وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال اغماني في تصريح مماثل قبيل الاجتماع إن هذا الأخير سيتدارس مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب الرامية للنهوض بالتشغيل وإحداث فرص شغل جديدة لمواكبة المخططات القطاعية في مختلف المجالات. وأضاف أن الاجتماع سيبحث أيضا إمكانية تشكيل لجان مشتركة لتعميق دراسة هذه المقترحات التي قد تشكل أرضية للنقاش في الندوة الوطنية الثالثة حول التشغيل التي تعتزم الوزارة تنظيمها هذه السنة. وتشمل مقترحات الاتحاد عددا من التدابير المرتقبة في "رؤية 2020"، ومن بينها إحداث عقد للتجربة الأولى (باكالوريا +2) وللإدماج المهني (باكالوريا+3 وما فوق) وأخرى خاصة بالأشخاص المعاقين، فضلا عن تحديد تعويض عن فقدان العمل وإصلاح قانون الشغل بشكل يسمح بمرونة عالم الشغل. كما تروم هذه التدابير تقوية معادلة العرض والطلب في سوق الشغل والتسريع بإصلاح نظام العقد الخاصة بالتكوين وتنمية التكوين عبر التلقين وتعزيز القنوات بين المقاولات والجامعات وانخراط المقاولة في توجيه التلاميذ والطلبة والتكوين الخاص لإعادة توجيه حاملي الشواهد وفرض تداريب في المقاولات خلال فترة التمدرس.
