قال وزير الثقافة السيد بنسالم حميش ، إن المواقع التاريخية بالمغرب عبارة عن صفحات مفتوحة لتاريخ عميق، ورموزا لمغرب يتمازج فيه الماضي بالحاضر في تعدد خلاق وغني بقيم الانفتاح والتبادل الثقافي. وأوضح السيد حميش، خلال افتتاح الدورة الثانية للاجتماع الاقليمي للدول العربية الأعضاء في اتفاقية التراث العالمي بالرباط، أن المواقع التاريخية التي يزخر بها المغرب تكتسي قيمة ثقافية ومعمارية كبرى. وتوقف الوزير خلال هذا الاجتماع، الذي ينظمه مكتب منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالرباط، ووزارة الثقافة، عند هذه المواقع التاريخية والمسجلة من طرف (اليونسكو) ضمن لائحة التراث العالمي. وأشار بهذا الخصوص إلى قصر بنحدو، وموقع وليلي والمدن العتيقة لفاس ومكناس، ومراكش وتطوان والصويرة والجديدة، إلى جانب ساحة جامع الفنا وموسم طانطان المدرجين ضمن التراث اللامادي للإنسانية. وبعد أن أكد أن لائحة هذه المواقع ستتعزز بتقديم الترشيح الخاص بمدينة الرباط لإدراجها ضمن قائمة التراث العالمي، أبرز السيد حميش الأهمية التي يكتسيها التراث بمفهوميه الثقافي والطبيعي، وكذا على أهمية إعداد التقارير الدولية التي يجب أن تتم بأعلى قدر ممكن من العناية. وأوضح أن التقارير تشكل أداة تقييم للتقدم الحاصل في مجال المواقع الأثرية، وتحديد الاختلالات الواجب تجاوزها من طرف المشرفين المباشرين على المواقع، كما أنها بمثابة خارطة طريق للمتدخلين المحتملين مؤسساتيين كانوا أو من المجتمع المدني. وشدد على أهمية مراجعة هذه التقارير الدولية وإعداد برامج العمل الكفيلة بتحسين وضعية المعالم التاريخية والمدن المسجلة في قائمة التراث العالمي. من جانبها، أبرزت وزيرة الثقافة البحرينية الشيخة مي بنت محمد آل خليفية رئيسة لجنة التراث العالمي، في افتتاح هذا اللقاء، الذي سيتواصل على مدى ثلاثة أيام، الدور الذي يضطلع به الخبراء المشاركون في هذا الاجتماع من خلال الانكباب على تطوير تنفيذ اتفاقية التراث العالمي في المنطقة العربية. كما تطرقت إلى وضعية حفظ التراث العربي، وما يستدعيه من دراسات ورصد لحصيلة حالة التراث الثقافي والطبيعي في الدول العربية. وبعد أن أكدت على الجهود المبذولة في التقارير الدورية الأولى للدول العربية، والتي انبثقت عنها توصيات خاصة بتشخيص ورصد حالة التراث الثقافي والطبيعي للدول الأعضاء في اتفاقية التراث العالمي، أشارت السيدة آل خليفة إلى احتضان مملكة البحرين منتصف السنة الجارية للدورة ال35 للاجتماع الاقليمي للدول العربية الأعضاء في هذه الاتفاقية. يشار إلى أن الاجتماع الاقليمي للدول العربية الأعضاء في اتفاقية التراث العالمي يهدف بالأساس إلى دراسة حالة حفظ المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي في الدول العربية، كما يروم وضع خطط عمل لتحسين حالة حفظ مواقع التراث العالمي. ويشارك في هذا الاجتماع ، إضافة إلى المغرب، مجموعة من البلدان كتونس، وموريتانيا، والجزائر، والبحرين، واليمن، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، وسوريا، والسودان، وكذا ممثلون عن مركز التراث العالمي والهيئات الاستشارية للجنة التراث العالمي. وستتمحور أشغال هذا اللقاء حول تقديم حصيلة تقارير الدورة السابقة وتقييم أدائها من أجل تحديد استراتيجيات عمل مستقبلية، واجتماعات الخبراء. كما ستنظم زيارات للمشاركين إلى كل من المدينة العتيقة وموقعي شالة والوداية. ويأتي هذا الاجتماع انسجاما مع اللقاء الدولي الذي عقد في برازيليا في يوليوز الماضي والذي تم خلاله اعتماد التقارير الدورية التي تقدمها لجنة التراث العالمي لليونسكو. يذكر أن مدينة مكناس استضافت في يونيو 2009 الاجتماع المخصص لتقديم التقارير الدورية لبلدان المغرب الكبير.