دعت المشاركات في الملتقى الوطني للنساء، الذي نظمه حزب التقدم والاشتراكية يومي السبت والأحد الماضيين ببوزنيقة، إلى دعم الرفع من تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة وتعزيز مشاركتهن في مختلف مواقع المسؤولية. وأفاد بلاغ للحزب بأن المشاركات، شددن في ختام هذا الملتقى، على أن الرفع من تمثيلية النساء في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2012، مسألة حيوية وأساسية في البناء الديمقراطي وإقرار المساواة، وأكدن على أن ذلك يمر عبر إشراك النساء في اتخاذ إجراءات مؤسساتية إرادوية لدعم المكتسبات التي حققها المغرب في مجال مقاربة النوع والمشاركة السياسية. ودعين، في هذا السياق، إلى مراجعة قانون الانتخابات والقانون التنظيمي للبرلمان، في اتجاه تعزيز تواجد النساء في مجلسي النواب والمستشارين، بما يجعلهن فاعلات سياسيات عوض تحويلهن إلى مجرد موضوع للسياسية. وأبرزت الخلاصات المنبثقة عن هذا الملتقى أن مشاركة النساء في صناعة القرار السياسي تساهم في تغيير وتطوير الثقافة السياسية للمجتمع برمته، وأبرزت في هذا الصدد العوائق الثقافية والاجتماعية التي تحول دون المشاركة السياسية للنساء، مؤكدة أن هذا الأمر لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات سياسية جريئة، على غرار ماحدث في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 ، حيث انتقلت نسبة هذه التمثيلية من 56ر0 في المائة إلى 12 في المائة من عدد المقاعد. ومن جهة أخرى ، شددت المشاركات على ضرورة مواصلة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في استراتيجية وبرامج الحزب على جميع المستويات، وتعزيز تواجد النساء في جميع تنظيماته القيادية والقاعدية بنسبة لا تقل عن 30 في المائة في أفق المناصفة، مع إبراز ضرورة التفكير في وضع الصيغ التنظيمية الكفيلة بالرفع من أداء التنظيمات الحزبية في هذا المجال. وأشار البلاغ أن الملتقى الوطني لنساء حزب التقدم والاشتراكية شكل أيضا فرصة مواتية لتعبئة حزبية ترسخ آليات تدبيرية ناجعة، تدمج وتوسع مشاركة النساء في الحياة السياسية وفي حياة الحزب، وذلك في مختلف القضايا ذات الصلة بمشاركة النساء في الحياة العامة وتدبير الشأن العام، وفي مقدمة ذلك، تحقيق تمثيلية منصفة للنساء في مختلف المؤسسات السياسية والهيئات المنتخبة. كما مثل فرصة لمناقشة العديد من المحاور، همت الإجراءات الواجب اتخاذها قصد الرفع من أداء المؤسسة البرلمانية وضمان مشاركة نسائية متميزة.
