علم لدى مصدر قضائي أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قرر اليوم الاثنين ، بناء على طلب الدفاع ، متابعة 13شخصا كانوا يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا منذ 14 يناير الجاري على خلفية شكاية تقدمت بها أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي بسلا في حالة "سراح مؤقت" لتوفرهم على جميع الضمانات القانونية . وأضاف المصدر ذاته ، أن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قرر إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص الذين يوجد من بينهم مستشارون وموظفون جماعيون ومنعشون عقاريون ومهندسون مشيرا إلى أنه سيتم الاستماع إليهم في إطار الاستنطاق التفصيلي خلال شهر مارس المقبل . وكان قاضي التحقيق قد قرر يوم الجمعة الماضي بناء على طلب الدفاع إطلاق سراح رئيس مجلس مقاطعة تابريكت وأحد المنعشين العقاريين ومتابعتهما في حالة سراح مؤقت .ويتابع هؤلاء من أجل تهم تتعلق ب" الإرشاء واستغلال النفوذ والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق رسمية وإدارية وإحداث تجمعات سكنية بدون الضوابط العقارية والمشاركة " كل حسب المنسوب إليه .