منحت الحكومة الاسبانية، اليوم الجمعة، الصليب الأكبر للاعتراف المدني لضحايا الارهاب بإسبانيا، من بينهم إحدى ضحايا الاعتداءات الإرهابية التي ارتكبتها "جبهة البوليساريو". ويتعلق الأمر بأول اعتراف رسمي في إسبانيا بضحايا الاعتداءات الارهابية "للبوليساريو" بعد مرور عدة سنوات من مطالبة أسر ضحايا إرهاب "البوليساريو" بالاعتراف العلني بالضحايا الإسبان للاعتداءات الارهابية التي ارتكبها "البوليساريو" خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. وعلم لدى رئاسة الحكومة الإسبانية اليوم أن مجلس الوزراء صادق على منح الصليب الأكبر للاعتراف المدني لرايموندو لوبيث بينيالبير الذي لقي حتفه في يناير 1976 في الصحراء جراء اعتداء إرهابي ارتكبته "جبهة البوليساريو". وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة الاسبانية صادقت خلال اجتماع لمجلس الوزراء انعقد اليوم برئاسة خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو على الظهائر الملكية التي يمنح بموجبها منح الصليب الأكبر للاعتراف المدني ل28 من ضحايا الاعتداءات الارهابية بإسبانيا من بينهم 13 من ضحايا اعتداءات 11 مارس سنة 2004 بمدريد وتسع ضحايا الاعتداء الارهابي الذي وقع بفندق "كورونا أراغون" يوم 12 يوليوز 1979 ورايموندو لوبيث بينيالبير الذي لقي حتفه في يناير 1976 في الصحراء جراء اعتداء إرهابي ارتكبته "جبهة البوليساريو"، بالاضافة إلى ضحيتي اعتداءين إرهابيين لمجموعة "غرابو" سنتي 1976 و2000. وكانت الجمعية الكنارية لضحايا إرهاب "البوليساريو" قد طالبت في نونبر الماضي مجلس النواب الاسباني ب "الاعتراف" العلني بالضحايا الاسبان للاعتداءات الارهابية "للبوليساريو" ووضع حد لإفلات المسؤولين عن هذه العمليات الإرهابية من العقاب، معتبرة أنه "لا يجب نسيان الانتهاك الصارخ لاحترام الحياة وحقوق الإنسان والإهمال التاريخي لمدة 35 سنة تجاه المواطنين الاسبان (معظمهم من جزر الكناري) المتضررين من الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها جبهة البوليساريو" خلال السبعينيات والثمانينيات. وقد نددت رئيسة الجمعية الكنارية لضحايا إرهاب "البوليساريو" لوثيا خيمينيث مرارا بعدم محاكمة المسؤولين عن الأعمال الإرهابية التي ارتكبها "البوليساريو"، مبرزة أن "ضحايا الاعمال الإرهابية المرتكبة من قبل +البوليساريو+ يشعرون بتذمر شديد لعدم محاكمة المسؤولين عن هذه الاعتداءات"، معربة عن أسفها لكون هؤلاء المسؤولين "يمكنهم التنقل بحرية في إسبانيا ويتلقون مساعدات من قبل الحكومة الاسبانية والأدهى من كل ذلك أنه يتم اعتبارهم مناضلين من أجل الحرية". يشار إلى أن الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب تأسست سنة 2006 من أجل إنصاف أسر الضحايا من الصيادين الكناريين الذين لقوا مصرعهم، وتكافح لكي تحصل من الحكومة الإسبانية والمنظمات الدولية والوطنية على اعتراف رسمي بهذه الجرائم، وتعويض الضحايا وذوي الحقوق، وجبر الأضرار، لوضع حد للنسيان الذي طال هذا الملف منذ أزيد من ثلاثين سنة.