مجلس الوزراء التونسي يصادق على قانون العفو العام في البلاد

صادق مجلس الوزراء التونسي خلال اجتماعه، اليوم الجمعة، على قانون العفو التشريعي العام في البلاد، يتم بموجبه إطلاق سراح كافة سجناء الرأي الذين صدرت في حقهم أحكام مختلفة في عهد النظام السابق.
أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية الطيب البكوش، عقب انتهاء أشغال ثالث اجتماع للمجلس الوزاري برئاسة الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع، منذ الإطاحة بالنظام السابق في 14 يناير الماضي.
وقال البكوش، الذي يشغل أيضا منصب وزير التربية في الحكومة المؤقتة، إن مرسوم قانون بشأن هذا العفو العام سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة عن رئيس الجمهورية المؤقت.
ومن جهة أخرى، صرح المتحدث الرسمي أن المجلس أقر جملة من المراسيم الأخرى، وتتعلق على الخصوص باللجنة العليا للإصلاح السياسي واللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الأحداث الأخيرة، وكذا اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة.
وأضاف أن الحكومة قررت أيضا إحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال التي حولت للخارج بطرق غير قانونية من قبل "المسيرين السابقين وشركائهم".
ومن بين الإجراءات الأخرى التي صادق عليها مجلس الوزراء التونسي، الزيادة في عدد الأسر المعوزة المستفيدة من مساعدات شهرية تقدمها لهم الدولة، ليصبح 185 ألف أسرة، بالإضافة ترسيم عدد كبير من الموظفين العرضيين في الإدارات الحكومية.