استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،خمس سنوات فقط بعد إعطاء انطلاقتها من قبل جلالة الملك محمد السادس،تحسين مختلف مؤشرات التنمية على مستوى اقليمالحوز،مما أهلها لتكون قاطرة حقيقية للتنمية السوسيو اقتصادية بالإقليم. وقد أصبحت منطقة الحوز،بفضل نجاح المشاريع الخاصة بهذه المبادرة التي تضمنت حكمة ورؤية ثاقبة،نموذجا يحتدى على المستوى الوطني في مجال الحكامة الجيدة والتدبير المحكم للشأن المحلي. وفي هذا السياق،حظيت هذه المبادرة،التي تنسجم مع مختلف المشاريع التنموية المنجزة على صعيد الاقليم في إطار مقاربة تشاركية وشمولية ومندمجة ينخرط فيها جميع المتدخلين،باهتمام خاص من قبل السلطات المحلية والهيآت المنتخبة،بالاضافة الى الفاعلين من المجتمع المدني،الذين يعتبرونها منفذا لحل المشاكل التي تعاني منها المنطقة. ومكن هذا الورش الكبير من إعطاء نتائج مشجعة وفرز دينامية جديدة في هذا الجزء من التراب المغربي،خاصة أن اقليمالحوز استفاد ،في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،من ثلاثة مشاريع،هي برنامج مكافحة الفقر بالعالم القروي الذي يستهدف 12 جماعة قروية من بينها تسعة بالمناطق الجبلية،حيث نسبة الفقر تفوق 30 في المائة. ثم برنامج محاربة الهشاشة الذي يهم كل الجماعات بالاقليم،ويستهدف على الخصوص فئة النساء والأطفال في وضعية صعبة،فضلا عن البرنامج الأفقي لدعم المشاريع ذات الوقع الإيجابي على الساكنة. + مشاريع طموحة ذات أثر إيجابي على المستوى السوسيو اقتصادي + وصل عدد المشاريع المنجزة أو تلك التي توجد في طور الانجاز،في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للفترة ما بين 2005 و2010،الى 532 مشروعا،موزعة على 252 مشروعا في اطار برنامج محاربة الفقر بالعالم القروي،و254 مشروعا خاصا بالبرنامج الأفقي و26 مشروعا مخصصة لبرنامج محاربة الهشاشة،وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 180 مليون و409 ألف و863 درهم،منها 130 مليون و10 آلاف و296 درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (72 في المائة)،و50 مليون و398 ألف و752 درهم كمساهمة من الشركاء الآخرين( 28 في المائة). وحسب تقرير حول نتائج المبادرة على مستوى منطقة الحوز،فإن هذه الفترة عرفت بناء 23 مركزا للاستقبال،منها أربعة دور للأمومة،و15 دارا للطالب والطالبة،وأربعة مراكز اجتماعية وتربوية،علاوة على تعزيز الولوج للبنيات التحتية الأساسية بالمناطق الجبلية المعزولة من خلال فتح 49 مسلكا قرويا وتزويد حوالي 156 دوارا بالماء الصالح للشرب. كما استفادت المنطقة من انجاز 125 مشروعا مدرا للدخل التي وفرت 500 منصب مباشر للشغل و3000 منصب غير مباشر (مساهمة المبادرة بلغت 210 ألف و253 درهم لكل مشروع مدر للدخل)،الى جانب إعداد ووضع تجربة نموذجية في مجال محاربة وفيات الأمهات الحوامل والأطفال الجدد،وذلك عبر خلق دور للأمومة. وتعتبر مساهمة المبادرة مهمة في مجال تشجيع التمدرس،خاصة محاربة الهدر المدرسي على المستوى الإعدادي والذي يهم التلاميذ والتلميذات المنحدرين من المناطق المعزولة بالعالم القروي (15 دارا للطالب والطالبة). كما تحظى السياحة الجبلية باهتمام كبير،حيث وضعت استراتيجية خاصة بالسياحة القروية التضامنية والمدرة للدخل،تم من خلالها إحداث 20 مأوى سياحي بالمناطق الجبلية . + تحسين مؤشرات التنمية السوسيو اقتصادية + وأكد رئيس الفضاء الاقليمي للجمعيات التنموية للحوز السيد عبد اللطيف جعيدي،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،أن إنجاز المشاريع الخاصة بالمبادرة الوطنية التنمية البشرية باقليمالحوز،كان له أثر إيجابي سريع وساهم في تحسين مؤشرات التنمية السوسيو اقتصادية،وتقليص نسبة الفقر بالاقليم من 8ر 20 في المائة الى 9ر 14 في المائة،وذلك استنادا لاحصائيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2007. ونوه بالدور الفعال الذي اضطلع به المجتمع المدني بالحوز في مختلف الجهود التنموية،وذلك بالاعتماد على المقاربة التشاركية والتشاورية في تنفيذ سياسة القرب التي دعا اليها جلالة الملك محمد السادس،مستحضرا في هذا الصدد،الانخراط القوي للنسيج الجمعوي في برامج المبادرة،حيث أن 80 في المائة من الجمعيات حاملة لمشاريع مدرة للدخل . وأوضح أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،من خلال فلسفتها وأهدافها واهتماماتها بالعنصر البشري كفاعل تنموي،مكنت من تحقيق مشاريع محددة تستجيب تماما للتطلعات والحاجيات اليومية للساكنة المحلية،وتساهم في إرساء مناخ الثقة بين الإدارة والساكنة،بالاضافة الى التزام وعزم أصحاب المشاريع على ضمان تدبير معقلن ومتابعة فعالة لمبادراتهم. + ترسانة من الاجراءات لتسريع وتيرة التنمية على مستوى الاقليم+ انطلاقا من الأهمية التي تكتسيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها ورشا تكميليا لمختلف البرامج والمشاريع القطاعية للتنمية،يسعى مختلف الفاعلين،بكل إصرار،الى تعزيز مشاركتهم في هذه المبادرة وخلق انسجام بين الأنشطة التي يقومون بها عبر تعزيز التعاون والتشاور فيما بينهم . وفي هذا الصدد،أبدى جميع الفاعلين عزمهم على تشجيع ومواكبة المشاريع ذات الوقع الايجابي الكبير على الساكنة والموفرة لمناصب الشغل،ضمن مقاربة تروم ضمان الالتقائية بين مشاريع المبادرة وتلك المرتبطة بالقطاعات،الى جانب ايلاء المزيد من الاهتمام الى الطبقات الاجتماعية الاكثر هشاشة. ومن بين أولويات التنمية على صعيد الاقليم،وضع بنيات تحتية وخلق أنشطة ذات طابع اجتماعي وتربوي ورياضي في المراكز الصاعدة،والعمل على الرفع من حجم القروض المبرمجة للجماعات المستهدفة وتعزيز انخراط ومشاركة المرأة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،وتشجيع تمثيلية النساء والشباب في اللجن الاقليمية والمحلية للتنمية البشرية. كما تم التركيز على تأهيل الاقتصاد الاجتماعي وتوسيع هامش الحريات الفردية،من خلال تشجيع التشغيل الذاتي ودعم خلق المقاولات وضمان العدالة الاجتماعية لتوفير العيش كريم. + مخطط إقليمي لتعزيز البنيات التحتية والقدرات المحلية+ بالموازاة مع هذه الجهود والبرامج القطاعية الأخرى المنجزة على الصعيد الاقليمي،تم إعداد مخطط اقليمي لتعزيز البنيات التحتية والقدرات المحلية،وذلك بتشاور مع كافة الأطراف المعنية،مع الأخذ بعين الاعتبار كأولوية تأهيل المراكز الصاعدة وتعزيز الهيكلة العمرانية للاقليم،وتكوين العنصر البشري وتشجيع التكوين المهني لدى الشباب،خاصة في القطاعات الاساسية بالنسبة للاقتصاد المحلي. كما تتضمن هذه الأولوية تقوية الهيآت المهنية المختلطة خاصة في المجال الفلاحي والصناعة التقليدية والسياحة،ودعم القطاع الفلاحي باعتباره رافعة للاقتصاد المحلي،وعقلنة استعمال الماء والمحافظة على جودته،وتعبئة المياه السطحية،وفك العزلة على العالم القروي والمناطق الجبلية عبر تأهيل شبكة للطرق بشكل يجعلها قادرة على مواكبة الدينامية السوسيو اقتصادية التي يعرفها الاقليم.
