ينظم البنك الأوروبي للاستثمار يوم 30 ماي المقبل بالدار البيضاء ندوة إقليمية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحوض البحر الأبيض المتوسط. وأفاد البنك الأوروبي للاستثمار أن هذا اللقاء سيتميز بنشر أول دراسة أنجزها البنك حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص شملت تسعة بلدان من جنوب المتوسط، من بينها المغرب. وستخصص هذه الندوة لتدارس نتائج وخلاصات هذه الدراسة وإطلاق تدابير ومشاريع نموذجية. وتتطرق هذه الدراسة، التي تقدم تحليلا إقليميا لتجارب اعتماد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى التشريعات وتفعيلها في كل بلد من بلدان المتوسط وتقدم سلسلة من التوصيات المتعلقة بتطور السياسات العمومية في هذا المجال. وحسب البنك الأوروبي للاستثمار، فسيتم إتمام هذه الدراسة خلال ندوة حول آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص يومي الخميس والجمعة المقبلين بباريس. وتندرج هذه الدراسة في إطار إطلاق آلية التسهيلات الأوروبية المتوسطية للاستثمار والشراكة (فيميب)، التابعة للبنك الأوروبي للاستثمار، لبرنامجها الخاص بالمساعدة التقنية لدعم اللجوء إلى الشراكات في البلدن المتوسطية الشريكة والممتد على مدى ثلاث سنوات (2011-2013). وسيعقب هذا اللقاء تقييم لإمكانات الشراكة بين القطاع العام والخاص. وتقدم (فيميب) توصيات عملية ومساعدة في تفعيل سياسات اعتماد الشراكة بين القطاع العام والخاص، المتفق عليها مع الدول المعنية. كما تمت برمجة سلسلة من الورشات ما بين يونيو 2011 وماي 2012، لتنظيم نقاشات مع السلطات العمومية والمختصين في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كل البلدان الشريكة. وتهدف هذه الورشات إلى تحديد الخيارات المطروحة لوضع السياسات الوطنية والقطاعية، وتحديد آليات المساعدة التقنية التي يمكن أن تقدمها (فيميب) بخصوص التدابير والمشاريع النموذجية. وخلص البنك إلى أنه "بما يفوق 300 مليار أورو كحجم استثمارات يتعين إنجازها في مجال البنيات التحتية ذات المنفعة الجماعية جنوب وشرق المتوسط إلى غاية سنة 2030 (وخاصة لتدبير الماء والخدمات الحضرية والطاقة)، ويتعين على الدول المتوسطية الشريكة أن تطور بسرعة قدرتها على تعبئة القطاع الخاص وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة".
