صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية لخنيفرة، أمس الثلاثاء بميدلت، بالإجماع على مخطط عمل هذه المؤسسة للفترة 2011-2013. وصادق المجلس أيضا، خلال هذه الدورة الثالثة، على محضر الدورة السابقة وكذا على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة لسنة 2010. واستعرض عامل إقليم ميدلت السيد علي خليل، خلال افتتاح أشغال المجلس، الإنجازات والمجهودات "الاستثنائية" التي بذلتها الوكالة، وذلك على الرغم من محدودية الموارد، وعلى الخصوص البشرية، والتوسع الذي تعرفه مجال تدخل هذه المؤسسة بعد إحداث عمالة جديدة بمدينة ميدلت، إذ تم الانتقال من 38 إلى 51 جماعة قروية وحضرية. وأشاد السيد خليل، في هذا السياق، بفتح فرع للوكالة بمدينة ميدلت بهدف تكريس سياسة القرب التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، داعيا مختلف الشركاء والمتدخلين إلى تنسيق الجهود من أجل تعزيز المكاسب التي تحققت في هذا المجال. ومن جهته، استعرض مدير الوكالة السيد مصطفى العرايش، الذي قدم التقريرين الأدبي والمالي، الإنجازات التي تحققت وحصيلة أنشطة الوكالة خلال السنة الماضية، وعلى الخصوص في مجالات التخطيط الحضري، والتأهيل الترابي، ومحاربة السكن غير اللائق، والتدبير الحضري، والتأطير والتواصل. وأبرز السيد العرايش أن الوكالة اعتمدت استراتيجية تهدف إلى استكمال التغطية الشاملة لمجال تدخلها بوثائق التعمير في أفق 2012، وإعداد مجموعة من الدراسات الاستراتيجية الرامية إلى تحسين الإطار المشيّد من خلال التأهيل الحضري والمعماري والبيئي. ومن جانبه، أكد مدير الشؤون القانونية بوزارة الإسكان والتعمير التنمية المجالية، السيد امحمد حمو، أن هذا الاجتماع يعتبر مناسبة لتحديد استراتيجية الوكالة ومخطط عملها، مبرزا الدور المحوري للوكالة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال التعمير والتأهيل الحضري. وأشاد السيد حمو، الذي ترأس الدورة الثالثة لأشغال المجلس، بالدعم الذي يقدمه مختلف المتدخلين لهذه المؤسسة، مما مكنها من القيام بدورها وتحقيق نتائج "إيجابية" سنة 2010. وأعرب باقي المتدخلين عن ارتياحهم للإنجازات التي تحققت وبالمجهودات التي تبذلها الوكالة، مشيدين بفتح فرع للوكالة بمدينة ميدلت. كما دعوا إلى بذل المزيد من المجهودات من أجل تشجيع السكن الاجتماعي، والتأطير والتكوين المستمر لتقنيي المصالح المعنية في مختلف الجماعات المحلية بالإقليم.