أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري السيد عبد الجبار يوسفي، اليوم السبت بطنجة، أن استراتيجية "أليوتيس" تشكل فرصة لتعميق وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين المغرب وإسبانيا في مجال الصيد والأنشطة المرتبطة بها. وقال السيد يوسفي، في كلمة تليت نيابة عنه في افتتاح اللقاء الأول للمهنيين المغاربة والإسبان في مجال الصيد البحري، إن المغرب يعول على "دعم وتجربة ومهارة" الفاعلين الإسبان، لا سيما في مجال النهوض بتربية الأحياء المائية وتثمين منتجات البحر. وذكر بأن إسبانيا تعد "الشريك المميز في تجارة السمك باعتبارها زبوننا الأول وثاني مزودنا"، داعيا الشركات المغربية والإسبانية إلى إقامة شراكات مبنية على مشاريع مشتركة مستفيدة في ذلك من الفرص التي تتيحها استراتيجية أليوتيس. كما ذكر، في هذا الصدد، بالخطوط العريضة لأهداف هذه الاستراتيجية والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في الاستدامة والأداء والتنافسية، موضحا أن هذا المخطط يروم تحقيق ناتج داخلي خام للقطاع يصل إلى 9ر21 مليار درهم في أفق 2020، وإنتاج سمكي وطني يصل إلى 9ر1 مليون طن، وأرقام مبيعات تصل إلى 1ر3 مليار درهم وخلق 74 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر وزيادة الاستهلاك السنوي الوطني ليصل إلى 16 كيلوغرام للفرد الواحد مقابل 12 كيلوغراما حاليا. من جانبه، أكد رئيس فيدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية السيد عمر عكوري على أهمية هذا اللقاء بالنسبة للتعاون بين مهنيي الصيد بالمغرب وإسبانيا، مشيدا بالتطور المطرد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأبرز المصالح المشتركة بين البلدين والرغبة المتبادلة في جعل هذا القطاع رافعة للتعاون الثنائي، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيمكن على الخصوص من إجراء تقييم للشراكة المغربية الإسبانية في قطاع الصيد البحري. من جانبه، دعا رئيس الفيدرالية الإسبانية للصيد وجمعية أرباب الصيد بأوروبا السيد خافيير كارات بيريز إلى تجديد اتفاقيات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار استدامة الموارد والنشاط البحري على نحو يخدم كافة الأطراف. وعبر عن ارتياحه لعقد هذا اللقاء الأول الذي سيمكن من تعزيز التعاون بين المهنيين المغاربة والإسبان في كافة مسويات القطاع. يشار إلى أن الوفد الإسباني، الذي يضم ممثلي الجمعيات الأساسية والمهنية والشركات الفاعلة في قطاع الصيد البحري، قام أمس الجمعة بزيارة لميناء الصيد بطنجة حيث اطلع على جهود المغرب في إطار الحفاظ على الموارد البحرية.