بحث مجلس جهة واد الذهب الكويرة المجتمع وصادق أمس الجمعة في دورة عادية لشهر يناير،على حسابه الاداري الذي أظهر توازنا ماليا للميزانية برسم سنة 2010 . ويتبين من تقرير اللجنة المالية المقدم خلال هذه الدورة أن مداخيل المجلس في السنة الماضية بلغت 112 مليون و324 ألف درهم، بينما بلغت النفقات نحو 73 مليون و814 ألف درهم. أما الاعتمادات المنقولة فقد بلغت نحو 38 مليون و510 آلاف درهم. وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أن الموارد الفعلية للمجلس خلال النصف الاول من السنة لماضية بلغت 3ر31 مليون درهم وهي أقل من التوقعات التي قدرت ب 533ر38 مليون درهم أي بفارق سلبي بلغ 23ر7 مليون درهم وهو ما تم تعويضه من خلال اللجوء إلى فائض ميزانية التسيير وإلغاء ما تبقى من قروض متعلقة بمشاريع وبرامج تم الإنتهاء منها من أجل تحقيق توازن الميزانية. وعقدت الدورة تحت رئاسة السيد المامي بوسيف رئيس المجلس بحضور والي الجهة عامل إقليم وادي الذهب السيد حميد شبار وعامل إقليم أوسرد السيد الحسن أبو العوان. وخلال الاجتماع أشار السيد شبار إلى أن بحث الحساب الاداري يتيح مناسبة لاستعراض مختلف المشاريع والانجازات التي تمت في الجهة خلال السنة التي قال إنها كانت سنة غنية بالانشطة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وتعكس طموح الجهة في أن تتحول إلى قطب حقيقي للتنمية المستدامة. وشدد على المقاربة التشاركية والتشاورية المعتمدة في مجال تدبير الشأن المحلي مشيرا إلى الاهتمام الممنوح لتعزيز البنيات التحتية الاساسية وتنمية مختلف القطاعات وحماية البيئة وتعزيز الكفاءات المحلية وتطوير التكوين والتعليم بالجهة. ومن جهته أشاد السيد المامي بالحصيلة الايجابية للانشطة التي قام بها المجلس في 2010 وكذا المشاركة القوية في مختلف التظاهرات الثقافية والفنية والاقتصادية التي عقدت بالجهة. وعبر عن إرادة أعضاء المجلس التامة للتعبئة أكثر من أجل تعزيز التنمية بالجهة وتقوية جاذبيتها. وخلال الدورة تم بحث والمصادقة على اتفاقية شراكة في مجال التكوين ودعم الكفاءات وتنميتها بين مجلس الجهة والمديرية العامة للجماعات المحلية ممثلة في مديرية تأهيل الاطر الادارية والتقنية بوزارة الداخلية.