يتوجه وفد المملكة المغربية إلى الاجتماع الخامس غير الرسمي حول الصحراء المنعقد من 21 إلى 23 يناير الجاري في مانهاست بضواحي نيويورك يإرادة قوية للتوصل إلى حل نهائي لإنهاء هذا النزاع المفتعل، حل يستند إلى الواقعية وعلى أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. ويعقد هذا الاجتماع الجديد بدعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس، بحضور المغرب والجزائر وموريتانيا و(البوليساريو)، وذلك استكمالا للاجتماع غير الرسمي الرابع المنعقد في ديسمبر الماضي، والذي حسب بيان لمكتب المتحدث باسم الأممالمتحدة بدأت خلاله الأطراف "محادثات حول مقاربات مجددة بغية خلق مناخ أكثر ملاءمة لإحراز تقدم". وفي الوقت الذي أبانت فيه الأطراف الأخرى خلال الاجتماعات السابقة عن غياب أية إرادة حقيقية للتوصل لحل سياسي مقبول لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، تقدم المغرب خلال الاجتماعين غير الرسميين الثالث والرابع بمقترحات من أجل تجاوز حالة الجمود، وإعطاء دفعة للمفاوضات لاختيار بعض الوسائل الأخرى للتوصل إلى الحل المنشود. ومن بين تلك المقترحات، التي أعلن عن بعضها السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون في تصريحات للصحافة، مناقشة موضوع "الثروات الطبيعية الحقيقية في المنطقة" حتى تنكشف ألاعيب وأضاليل (البوليساريو) الذي يسعى لإيهام الرأي العام الدولي بأن المغرب يستغل تلك الثروات، بينما الواقع يبرز تحقيق الأقاليم الجنوبية لنمو يفوق في أغلب الحالات ما وصلت إليه الجهات الأخرى للمملكة بفضل المجهودات التي بذلت من طرف الدولة في ميدان الاستثمار العمومي حيث تمت تعبئة موارد مالية ضخمة تقدر بمئات الملايير من الدراهم ما بين 1976 و2010 من أجل تقوية البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الأقاليم. كما اقترح المغرب للنقاش موضوع التمثيلية الحقيقية للسكان الصحراويين، ف` (البوليساريو) لا تمثل سكان الصحراء وإنما تزعم أنها تتحدث باسم إخواننا في مخيمات تندوف، وهم في واقع الأمر، محتجزون في سجن كبير فوق التراب الجزائري وبإشراف أمنه العسكري، محرومون من حرية اختيار ممثليهم والمتحدثين باسمهم، وكلما أتيحت الفرصة للبعض منهم للتنديد بواقع المخيمات يسام أشد العذاب، مثل ما حدث للمناضل مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، الذي اعتقل وعذب فقط لكونه أراد العودة لمخيمات تندوف من أجل الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي. وبالإضافة إلى ذلك طرح الوفد المغربي إمكانية عدم اكتفاء المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بجولات تفاوضية، بل إضفاء دينامية أكبر من خلال تحركات في المنطقة للاستماع لرأي كل من يمكن أن يساعد في هذه العملية، ثم مسألة كيفية تنشيط وتفعيل مساهمة الجزائر وموريتانيا في العمل بصدق وبكل جدية على إيجاد تسوية للنزاع. وعلى الرغم من أهمية الأفكار والمقترحات التي تقدم بها الوفد المغربي من أجل المضي قدما في هذه الاجتماعات وتحقيق تقدم، فإن مناقشاتها أظهرت من جديد أن الأطراف الأخرى تفضل التشبث بالوضع القائم مستخفة بانعكاساته السلبية على جميع المستويات بما فيها المخاطر المحدقة بالمنطقة. وفي ذلك دليل آخر على أن تلك الأطراف، التي تتحين كل فرصة ممكنة فقط لترديد أسطوانة "تقرير المصير"، ليست على استعداد للتوافق أو بذل المجهود الضروري للتوصل لحل سياسي مقبول من طرف الجميع، ما يقوض أية فرصة لنجاح المفاوضات. وهذا الطرح المنغلق والمتحجر الذي يسم خطابات ومواقف الأطراف الأخرى هو في حقيقة الأمر، كما عبر عن ذلك السيد الطيب الفاسي الفهري في أحد تصريحاته الصحافية، "مجرد مبرر للتهرب من التوصل إلى حل نهائي وتوافقي لهذا النزاع الذي لم يولد سوى الفرقة والتمزق العائلي والمآسي الإنسانية الفظيعة منذ أزيد من ثلاثة عقود، وتسبب في هدر فرص الاندماج الاقتصادي والتنمية المشتركة في منطقة المغرب العربي". ورغم كل تلك العراقيل وسوء النية لدى الأطراف الأخرى، فإن المغرب يظل متمسكا برغبته الصادقة في المضي لهذه المفاوضات بإرادة قوية للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء يستند إلى الواقعية وعلى أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ومستندا بكل قوة على شرعية سيادته على أقاليمه الجنوبية ووحدته الوطنية والترابية كخط أحمر غير قابل للتجاوز. وفي الاتجاه نفسه يرفض المغرب بشكل مطلق تقويض مسار المفاوضات من حيث سعي الأطراف الأخرى للعودة إلى نقطة الصفر، وتجاوز كل تقدم حصل في الاجتماعات السابقة، وبالخصوص المحصلة التي وقف عليها المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة السيد بيتر فان فالسوم، الذي خلص، بعد أربع جولات من المفاوضات وأعلنها صراحة من أن خيار الاستقلال غير ممكن وغير واقعي، فلا مجال بالتالي للعودة إلى نقطة الصفر، والسعي لتقويض هذه المفاوضات التي استأنفت بفضل الدينامية خلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لإيجاد تسوية دائمة لهذا النزاع المفتعل، هذه المبادرة التي تلقى باستمرار دعما دوليا وإشادة لجديتها ومصداقيتها ولكونها حلا واقعيا لإنهاء هذا النزاع.