مكتب مجلس النواب يعبر عن رفضه لبعض الممارسات الاحتجاجية خلال جلساته العامة

عبر مكتب مجلس النواب عن رفضه لبعض الممارسات الاحتجاجية خلال الجلسات العامة، مؤكدا أن هذه الممارسات ، فضلا عن كونها تمس بمبدأ فصل السلط الذي يحميه الدستور، فإنها تمس بحرمة هذه الجلسات وتحولها إلى منبر للاحتجاجات ليس هو مكانها.
ووقف المكتب - حسب بلاغ - أصدره عقب اجتماعه اليوم الخميس برئاسة السيد عبد الواحد الراضي رئيس المجلس ، " عند إقدام إحدى الفرق النيابية في جلسة أمس الأربعاء المخصصة للأسئلة الشفوية على حمل مطبوعات احتجاجية تهم إحدى الملفات المحالة على القضاء في قضايا تتعلق بتدبير الشأن العمومي" .
وسجل في هذا الصدد أن هذه الممارسات "غير مقبولة في دولة الحق والقانون وذات حمولة تستهدف الضغط على القضاء في قضايا تهم الشأن المحلي".
وبعد أن أكد حرصه على الالتزام بالضوابط الدستورية التي تعطي كامل الصلاحيات لنواب الأمة في مراقبة العمل الحكومي، حذر المكتب من خطورة مثل هذه السلوكات باعتبارها "تحرف مهام المؤسسة البرلمانية، وتشكل مساسا خطيرا باحترام اختصاصات المؤسسات".
وعبر المكتب عن رفضه بأي شكل من الأشكال تكرار مثل هذه الممارسات من أية جهة كانت.