1-2010 تم اليوم الثلاثاء بالرباط تسليم السلط بين السيد محمد سعد العلمي الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بتحديث القطاعات العامة وسلفه السيد محمد عبو. وعبر السيد محمد سعد العلمي في كلمة بالمناسبة عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية،مؤكدا أنه لن يدخر أي جهد من أجل القيام بالمهمة التي كلف بها على أكمل وجه. وأكد السيد العلمي عزمه على مواصلة العمل في الأوراش المفتوحة بهذا القطاع وفتح أوراش جديدة في "مغرب يضع اليوم رهانات كبرى على تحديث الإدارة وجعلها إدارة مواطنة قريبة من المواطنين وتتحلى بالشفافية والنزاهة". وذكر السيد العلمي بالخطاب الملكي التاريخي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس أول أمس الأحد حول الجهوية الموسعة،موضحا أن وزارة تحديث القطاعات معنية بتطبيق الجهوية،على اعتبار أن هذا الورش الكبير لا يمكن أن ينجح إلا إذا واكبته سياسة عدم التمركز التي تعد في صلب اختصاص الوزارة. وشدد على ضرورة مواصلة إصلاح الإدارة عبر الاستجابة لانتظارات المواطنين والعمل بكل فعالية ونجاعة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. وأشاد السيد العلمي من جهة أخرى بالخصال الوطنية التي يتحلى بها السيد عبو وبالجهود التي بذلها مشيرا الى الأوراش العديدة التي فتحها لإنجاح عملية التحديث والإصلاح التي تتطلبها الإدارة العمومية. من جانبه،هنأ السيد محمد عبو السيد محمد سعد العلمي على تجديد الثقة المولوية السامية التي حظي بها،مشيرا إلى أن هذا التعيين الجديد يأتي تتويجا للجهود التي قام بها السيد العلمي داخل الحكومة واعترافا بكفاءته ومهنيته. وبعد أن تمنى التوفيق للسيد العلمي في مهمته الجديدة،ذكر السيد عبو أن وزارة تحديث القطاعات العامة تساهم انطلاقا من المهام المنوطة بها في تنفيذ كل المشاريع المتعلقة بالوظيفة العمومية وتطوير وتحديث الإدارة المغربية. يذكر أن السيد محمد سعد العلمي،حاصل على الإجازة في الحقوق من كلية الحقوق بالرباط سنة 1967 وعلى الدبلوم العالي في الصحافة من المعهد القومي للصحافة بالقاهرة سنة 1969،وعلى شهادة الدراسات العليا في علم السياسة من كلية الحقوق بالرباط سنة 1976 ,وعلى شهادة الدراسات العليا في العلاقات الدولية من نفس الكلية سنة 1978. وانتخب السيد محمد سعد العلمي عضوا باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال خلال المؤتمر العاشر للحزب سنة 1978 ،وجدد هذا الانتخاب في المؤتمرات الموالية لسنوات 1982 و1989 و1998. وفي نونبر سنة 2002 عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان،وهو المنصب الذي ظل يشغله الى أن عين في منصبه الجديد.