لشكر: وزارة العلاقة مع البرلمان تتحمل مسؤولية ودورا كبيرين في إنجاح الانتقال الديمقراطي

جرى يوم الثلاثاء بالرباط حفل تسليم السلط بين إدريس لشكر، الذي عينه جلالة الملك محمد السادس وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، خلفا لمحمد سعد العلمي، الذي عين بدوره وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بتحديث القطاعات العامة. وأعرب لشكر، في كلمة بهذه المناسبة، عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية وحرصه الشديد على العمل الجاد ليكون في مستوى هذه الثقة الغالية. وأوضح أن هذه الوزارة تتحمل مسؤولية ودورا كبيرين في إنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي، وتساهم في تطوير الإطار المؤسساتي للبلاد وتعزيز ترسانتها التشريعية. وأضاف أن هذا القطاع، كما هو الشأن بالنسبة للدول الديمقراطية، يضطلع بدور أساسي ومتوازن في تدبير العلاقات بين الأغلبية والمعارضة، والعمل مع كافة أطياف المشهد السياسي للبلاد.
ونوه لشكر بالمجهودات التي بذلها العلمي على رأس الوزارة والتي تم من خلالها العمل على تطوير أسلوب اشتغالها، وكذا بالإنجازات التي تحققت خلال فترة توليه لها.
من جهته، أعرب العلمي عن اعتزازه بكون السنوات السبع التي قضاها على رأس هذه الوزارة كانت حافلة بالعمل الجاد والعطاء. وأضاف أن لشكر على اطلاع ودراية بالدور والمهام المنوطة بهذا القطاع، وأعرب عن ثقته في كون لشكر سيساهم في تطوير المشاريع التي أطلقتها الوزارة، منوها بمجهودات أطر ومسؤولي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
وتجدر الإشارة إلى أن ادريس لشكر، من مواليد سنة 1954 بالرباط، حاصل على إجازة في العلوم السياسية من جامعة محمد الخامس بالرباط. ويزاول مهنة المحاماة منذ سنة 1982 . وانتخب لشكر، العضو بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سنة 1993 نائبا عن مدينة الرباط، وأعيد انتخابه سنة 1997، ثم انتخب لولاية ثالثة سنة 2002 . كما انتخب سنة 2003 بمجلس مدينة الرباط عن دائرة السويسي.