2015". ويأتي هذا الاجتماع، الذي عرف مشاركة ممثلي الشعب البرلمانية من 15 بلدا عربيا من بينها المغرب، تمهيدا لاجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي سينعقد غدا الثلاثاء بعمان، لاتخاذ موقف عربي موحد إزاء خطة الاتحاد البرلماني الدولي. وقال السيد الحبيب الدقاق، الخبير المستشار في ديوان رئيس مجلس المستشارين، إن اجتماع الخبراء البرلمانيين والقانونيين العرب خصص لتدارس الإشكاليات التي تطرحها هذه الإستراتيجية، وإعداد دراسة حولها في أفق عرضها على المجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي، مذكرا بأن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي كانت قد وجهت هذه الوثيقة لمختلف الشعب البرلمانية العربية من أجل إبداء ملاحظاتها عليها. وأوضح السيد الدقاق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الخطة، التي تتعلق بالمحاور الإستراتيجية لعمل الاتحاد البرلماني الدولي خلال فترة معينة، تتضمن سبعة أهداف رئيسية تتعلق بتسهيل التعاون البرلماني وتعزيز السلم والرفع من وتيرة التنمية وتدعيم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والمضي بالمساواة بين الجنسين إلى الأمام، وتحديث الاتحاد البرلماني الدولي. وأشار إلى أن هذه الأهداف تصب كلها في هدف أساسي يتمثل في تغيير الوضعية القانونية لهذا الاتحاد لكي ينتقل من منظمة غير حكومية للبرلمانات إلى منظمة حكومية على غرار الأممالمتحدة، مبرزا أن الخبراء البرلمانيين والقانونيين العرب أجمعوا على أن إصلاح الاتحاد البرلماني الدولي لا يتطلب بالضرورة تغيير وضعه القانوني، بقدر ما ينبغي إضفاء المزيد من الشفافية عليه وتطويره وتحديثه. وكان الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي السيد نور الدين بوشكوج (المغرب) قد قدم في مستهل هذا الاجتماع عرضا حول مشروع الخطة. وقد ضم الوفد المغربي الذي شارك في الاجتماع، بالإضافة إلى السيد الدقاق، كلا من السيدة خديجة الزومي عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين والسيدين عادل المعطي عضو فريق التجمع الدستوري الموحد بالمجلس وعبد الواحد درويش رئيس قسم العلاقات الخارجية بالمجلس.