صادق الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على مشروع التقرير الذي سيعرض على أنظار اللجنة المركزية خلال دورتها الثالثة، المقرر عقدها يومي 18 و19 دجنبر الجاري بالمركب الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. وأوضح بلاغ للديوان السياسي للحزب أنه، وفي إطار مواصلة استعداداته للدورة الثالثة للجنة المركزية، تدارس الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه أمس الإثنين بالرباط، النص الكامل لمشروع التقرير الذي قدمه الأمين العام للحزب، والذي سيعرض على أنظار اللجنة المركزية خلال هذه الدورة. وأضاف البلاغ أنه، وبعد نقاش مستفيض، ومعمق، تطرق خلاله أعضاء الديوان السياسي لأهم محاور مشروع التقرير، وأدلوا باقتراحات لإغنائه، تمت المصادقة على المشروع، كما جرت معالجة آخر الترتيبات اللوجستيكية، والتنظيمية، ومختلف الشروط المادية لإنجاح الدورة الثالثة للجنة المركزية للحزب، التي ستشهد، أيضا، عقد أولى اجتماعات اللجان الدائمة المنبثقة عنها، وهيكلتها، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي، الذي أقره المؤتمر الوطني الثامن للحزب. كما ستعرف الدورة ذاتها، حسب البلاغ، تشكيل لجنة المراقبة المالية ولجنة المراقبة السياسية والتحكيم. وأضاف المصدر ذاته أنه بمناسبة نجاح أشغال المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل، الذي انعقد مؤخرا بالدار البيضاء، عبر الديوان السياسي للحزب عن أحر التهاني للقيادة الجديدة للإتحاد على الثقة التي حظيت بها، من طرف المؤتمرات والمؤتمرين، متمنيا لها كل التوفيق والنجاح في أداء مهامها، ومعتبرا نجاح هذا المؤتمر "محطة تحول وتجديد هامين في مسار هذه المركزية النقابية العتيدة"، وفي مسار الحركة النقابية المغربية بصفة عامة. وفي ختام الاجتماع، تم تدارس بعض القضايا التنظيمية، واستقر الاتفاق على صيغة وكيفية مناقشة مشروع ميزانية 2011 الخاصة بالحزب، والتي ستعرض، بدورها، على أنظار اللجنة المركزية خلال دورتها المقبلة.