شكل موضوع فرص الاستثمار والأعمال التي يتيحها المغرب محور لقاء نظم، مؤخرا بمدينة غرناطة (جنوبإسبانيا)، في إطار الأيام التقنية للنهوض التجاري والتعاون عبر الحدود بين شمال المغرب وغرناطة. وتميز هذا اللقاء، المنظم في إطار مشروع الإنعاش الاقتصادي بين غرناطة وشمال المغرب (ميركاميد)، بمشاركة حوالي سبعين من الشركات العاملة بغرناطة وضواحيها والعديد من الشركاء في شمال المغرب. وتم التركيز، بهذه المناسبة، على التوجهات الاستراتيجية الرئيسية للسياسة الاقتصادية للمملكة وأهمية الفرص التي تتيحها السوق المغربية والمزايا الضريبية التي توفرها المناطق الحرة التي تم إحداثها مؤخرا. وفي عرض تقديمي تحت عنوان "المغرب بلد للاستثمار"، أكد شريف الشرقاوي المستشار الاقتصادي بسفارة المغرب في إسبانيا أن المغرب لم يتأثر كثيرا من الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية، موضحا أن ذلك يعود بالخصوص إلى تسجيل موسم فلاحي متميز خلال سنة 2009 وصلابة واستقرار النظام المالي والنقدي الوطني والتسريع بوتيرة الاستثمار في المملكة. وأشار، في هذا السياق، إلى تسريع وتيرة التنمية والنهوض بالقطاع الفلاحي وتحسين محيط الأعمال وتعزيز قدرات التنفيذ والتنسيق بين المشاريع الكبرى المدعوة إلى خلق النمو، وخاصة مخططات النهوض بقطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والصيد البحري، فضلا عن الأوراش العقارية الضخمة. وفي معرض حديثه عن قطاعات السياحة والمناطق الصناعية المندمجة والسكن الاجتماعي، ذكر الشرقاوي بالمراحل الرئيسية للاستثمار في المغرب ودور المراكز الجهوية للاستثمار ومختلف التسهيلات الممنوحة للمستثمرين الراغبين في الاستقرار بالمغرب. وكان قد تم مؤخرا إطلاق ثلاثة مشاريع للتعاون في مجالات الطاقات المتجددة والثقافة والنهوض الاقتصادي وذلك في إطار برنامج "التعاون عبر الحدود: غرناطة ` شمال المغرب" الذي خصص له غلاف مالي قدره 5 ر3 ملايين أورو يساهم في تمويله الاتحاد الأوروبي بنسبة 75 في المائة. وتهم هذه المشاريع الثلاثة، التي سيتم تنفيذها بضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط، إحداث مركز للطاقات المتجددة بإقليم غرناطة حيث سيتم تدريب تقنيين إسبان ومغاربة، ومركز للتراث الثقافي في شفشاون، ومشروع للنهوض الاقتصادي "ميركاميد" بتطوان.