أبرز السيد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، اليوم الاثنين بالبندقية (إيطاليا)، الجهود التي يبذلها المغرب في مجال الحكامة الجيدة. وذكر بلاغ لوزارة تحديث القطاعات العامة أن السيد العلمي استعرض، خلال أشغال المؤتمر الوزاري لمجلس الحكامة العامة بمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية الذي انعقد بالبندقية تحت شعار "نحو المصالحة والشراكة مع المواطنين: نداء من أجل إدارة مبتكرة ومنفتحة"، الأوراش المفتوحة والإصلاحات الجارية بالمملكة من أجل إرساء الحكامة الجيدة كرافعة للتنمية الاقتصادية والبشرية. وأضاف المصدر ذاته أن هذا المؤتمر، الذي يشارك فيه 56 وفدا وزاريا يمثلون الدول الأعضاء بالمنظمة ودول أخرى مدعوة كما هو الشأن بالنسبة للمغرب، انكب على دراسة سبل العمل الكفيلة بالرفع من فعالية القطاعات العامة والآليات الملائمة للتواصل مع المواطنين والمجتمع المدني. وناقش المشاركون، في هذا الإطار، مواضيع تهم "تحسين الخدمات العمومية خلال فترات الأزمات المالية"، و"من أجل إدارة عمومية أكثر فعالية ونجاعة"، و"تعزيز الانفتاح والشفافية داخل الإدارة العمومية". وأشار البلاغ إلى أنه من المقرر أن يبحث مجلس الحكامة العامة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال اجتماعه في اليوم الموالي طلب المغرب المتعلق بالانضمام إلى هذا المجلس بصفة ملاحظ دائم، مضيفا أن عددا كبيرا من الوزراء الممثلين للدول الأعضاء في المنظمة أكدوا، على هامش أشغال المؤتمر، دعمهم لانضمام المملكة المغربية إلى مجلس الحكامة العامة.