خصصت الوكالة الفرنسية للتنمية أمس الاثنين للمغرب قرضا بقيمة 40 مليون أورو لتمويل الشطر الثاني لمشروع التهيئة الهيدرو- فلاحية لوسط واد سبو. وقد وقع على هذا القرض وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية السيد جان ميشيل سيفيرينو بحضور سفير فرنسا في المغرب السيد برونو جوبير.
ويشمل مشروع التهيئة على الخصوص بناء شبكة أنابيب الري تعمل تحت الضغط مما سيمكن من تطوير نظام للري المركزي على مساحة 4000 هكتار تتم تكملتها بتهيئة تحول دون انجراف التربة مع فك العزلة عن المناطق المجاورة للمساحات المسقية.
وعبر السيدان مزوار وجوبير عن ارتياحهما بهذه المناسبة عن جودة ومتانة العلاقات العريقة والمتعددة الأوجه التي تجمع بين المغرب وفرنسا وجدد تأكيد عزمهما على العمل من أجل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات.
وأكد السيد مزوار في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء أن هذا المشروع يعكس إرادة الحكومة على تشجيع الاستثمار لفائدة الفلاحين موضحا أن 20 ألف شخص سيستفيدون من هذا المشروع الذي يندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر الرامي أساسا الى تدبير فعال وعقلاني للموارد المائية المخصصة للري.
وبعد أن رحب بالعمل الذي تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة التنمية بالمغرب والذي تجسد من خلال التزام مالي بلغ حتى الآن 5ر1 مليار أورو لا سيما في مجالات التعليم والصحة والفلاحة والطاقة الشمسية أشاد السيد مزوار بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب وفرنسا التي تترجم بجلاء الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة الشعبين المغربي والفرنسي.
ومن جانبه أبرز السيد سيفيرينو عن جودة التعاون القائم بين الوكالة الفرنسية للتنمية وشركائها المغاربة مجددا التأكيد على عزم الوكالة المساهمة في جهود التنمية بالمغرب في مختلف المجالات.
وذكر بإن الوكالة الفرنسية للتنمية شاركت ما بين 2009 و2007 في تمويل مشاريع في المغرب بغلاف استثماري يقدر بثمانية ملايير درهم مضيفا أن الوكالة عازمة على مواكبة مجهودات الحكومة المغربية الرامية إلى تطوير قطاعات حيوية مثل الفلاحة.
يذكر أن الشطر الأول من مشروع وسط واد سبو كان قد حظي من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية خلال 1995 بتمويل قدره 24 مليون أورو. وبلغت المساحة المعنية بعملية الري خلال سنتي 2000 و2001 6 آلاف هكتار.
