0 أشاد عدد من المسؤولين الدوليين، بالأردن على هامش مؤتمر "بناء الشراكات الاستراتيجية في المنطقة العربية من أجل مواجهة الفساد"، بجهود المغرب في مجال ترسيخ مبادىء الشفافية ومكافحة الفساد، بفضل الإجراءات التي اتخذها للتصدي لهذه الآفة التي تنعكس سلبا على مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية. وأوضحوا، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء أمس الأربعاء عقب اختتام هذا المؤتمر، أن المغرب يسير بخطى حثيثة على درب التصدي للفساد وتكريس قيم النزاهة. وقال جيوفاني غالو، كبير خبراء مكافحة الجريمة بمكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، في هذا الصدد، إن تجربة المغرب في محاربة الفساد على المستوى الإفريقي والعربي والدولي "تتقدم بقوة". وأضاف أن إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة يبرز أن هناك التزاما سياسيا قويا لمحاربة الفساد، واصفا العمل الذي تقوم به الهيئة ب"المتميز" خاصة على مستوى الوقاية من هذه الآفة، مضيفا أنه لمس لدى المسؤولين المغاربة خلال زيارته للمملكة قبل أسبوعين، "الحماس والإرادة لمحاربة الفساد". ومن جهتها، قالت السيدة إيلودي بيث من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إن جهود المغرب لمكافحة الفساد "تسير في الاتجاه الصحيح"، وذلك بفضل سلسلة من الإجراءات المتكاملة التي اتخذتها الحكومة المغربية، فضلا عن اتخاذها المزيد من المبادرات على الصعيد الدولي، خاصة في إطار اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وسجلت أن ما يميز التجربة المغربية هو "التركيز على نشر قيم النزاهة والوقاية من الرشوة، خاصة بعد إحداث الهيئة المركزية، وهو ما يعد مجهودا مفيدا ورائدا على صعيد المنطقة العربية"، مشيرة إلى أن "المغرب يبقى بلدا نشيطا في مكافحة الفساد" وأنه مدعو إلى مواصلة الجهود لمعالجة هذه الآفة بجميع الوسائل. ومن جانبه، أكد السيد ناصر جاسم الصانع رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد أن المغرب يعد من بين "البلدان المميزة ديمقراطيا بالمنطقة العربية"، وما كان له أن ينال شرف استضافة حدث من قبيل مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، لو لم يكن قد قطع أشواطا في هذا المجال. وعبر أعضاء الوفد المغربي، الذي شارك في أشغال المؤتمر، عن ارتياحهم للتجاوب والاهتمام الذي حظيت به جهود المملكة في مكافحة الرشوة والفساد، والذي تم التعبير عنه أساسا من طرف خبراء وممثلي هيئات ومنظمات دولية مهتمة بموضوع مكافحة الفساد، بصفة عامة، وخاصة على مستوى تنفيذ الاتفاقية الأممية بهذا الخصوص. وشددوا على ضرورة أن يشكل هذا الاهتمام، حافزا بالنسبة للمغرب لمواصلة العمل، معتبرين أن "التخليق والحكامة يشكلان السبيل الأنجع لتسريع وتيرة تحقيق تنمية بشرية مستدامة". وكان المشاركون في هذا المؤتمر، الذين قدموا من 18 بلدا عربيا, قد بحثوا، على مدى يومين، مواضيع تهم تعزيز الحكامة والنزاهة ومكافحة الفساد في البلدان العربية.
