نيسان) السيد كارلوس غوصن ، اليوم الأربعاء بمراكش ، إن انفتاح المغرب على الأسواق الأوربية والأمريكية والآسيوية سيمكن من تصدير منتوجات المجموعة إلى أسواق مختلفة. وأشار السيد غوصن في مداخلة خلال لقاء حول موضوع "مخاطر سوء الاستثمار في البنيات التحتية" المنظم في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا)، إلى أن انفتاح المغرب سيمكن مصنع طنجة، الذي ستصل قدرة إنتاجه السنوية على المدى المنظور إلى 400 ألف وحدة، من تزويد السوق الوطنية والدولية. وأضاف أن الانفتاح الاقتصادي للمغرب تعززه إرادة سياسية للحكومة المغربية التي سبق أن أعلنت استراتيجيتها في تنمية قطاع صناعة السيارات، "وإننا مطمئنون بفضل الإرادة السياسية" للمغرب في هذا المجال. وأشاد الرئيس المدير العام للمجموعة - في هذا السياق - بالجهود التي ما فتئت المملكة تبذلها لتعزيز بنياتها التحتية، وبما يتوفر عليه المغرب من مؤهلات بشرية كبيرة. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس التعاون الاقتصادي للاتحاد الأوربي السيد أندريا كانينو في مداخلة بالمناسبة أن سلطات أي بلد مطالبة ، قبل إطلاق مشاريع البنيات التحتية ، بالانخراط في حوار مع المقاولين المعنيين لدراسة أهمية هذه المشاريع فضلا عن انعكاساتها على المديين القريب والبعيد. وأوضح السيد كانينو أن الحكومة المغربية سبق أن انخرطت في مثل هذا النقاش حول أهمية مشروع ميناء طنجة-المتوسط مع المقاولين الدوليين قبل إطلاق هذا المشروع. ومن جهة أخرى، قدم السيد كانينو جملة من التدابير التي يتحتم على الحكومات اتخاذها من أجل جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من قبيل استغلال الموارد المحلية، واستقرار مناخ الأعمال، واعتماد تكوين خاص لمواكبة المشاريع فضلا عن اعتماد نظام استثنائي يجنب المستثمرين الإكراهات القانونية. ويعرف المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) ، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مشاركة العديد من السياسيين وصناع القرار ومسيري المقاولات الدولية ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني وثلة من الخبراء الدوليين. ويهدف هذا المنتدى إلى التفكير ، على مدى ثلاثة أيام ، في وضع استراتيجية للنمو والتنمية أكثر ملاءمة لمنطقة (مينا) في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية وتقلب أسعار النفط ونقص المياه والهجرة. ويشكل اللقاء أرضية للوقوف ، بشكل جماعي ، على واقع ما بعد الأزمة بغية اتخاذ القرارات التي تفرض نفسها على الصعيدين الوطني والإقليمي. وتتمحور أشغال المنتدى حول ثلاثة مجالات رئيسية تتمثل في "الردود الإقليمية على المخاطر العالمية"، و"تشجيع التنمية المستدامة"، و"شمال إفريقيا: مجالات جديدة للشراكة التجارية."