أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري ، اليوم الأربعاء، أن تلاعبات ومناورات "البوليساريو" لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسقط عن الجزائر مسؤوليتها القانونية والمعنوية المطلقة حيال العمل المدان لاختطاف مصطفى سلمة ولد سيدي مولود. وأوضح السيد الفاسي الفهري ، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول "قضية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود" أن الجزائر-كطرف في معاهدة جنيف لسنة 1951 حول اللاجئين- لا يمكنها التنصل من التزاماتها تجاه ساكنة مخيمات تندوف، وخاصة تلك المتعلقة بتطبيق قانون بلد الإقامة (المادة 12)، أو الحق في حرية التنقل في مجموع تراب بلد الاستقبال (المادة 26). وأشار من جهة أخرى إلى "أن الحكومة على اقتناع كامل بأن هذا الوضع الشاذ في مخيمات تندوف يرتبط في العمق بتقاعس الجزائر، كبلد مضيف لسكان مخيمات تندوف، على تمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من عملية إحصائهم وتسجيلهم وتفعيل برنامج المقابلات الفردية إعمالا لواجباتها وصلاحياتها وتنفيذا للنداء الصريح للأمين العام للأمم المتحدة في تقريره االأخير لمجلس الأمن في أبريل 2010 ".