شكل التصميم الجهوي للتهيئة الترابية محور اجتماع عقدته، أمس الاثنين بخنيفرة، السلطات المحلية مع المقاولين والفاعلين الاجتماعيين والمنتخبين. ومكن هذا الاجتماع الفاعلين المحليين من تبادل وجهات النظر، وتوحيد الرؤى بخصوص التهيئة الترابية، في إطار شراكة بين الدولة والجهة. وقدم مكتب الدراسات المكلف بإعداد التصميم الجهوي للتهيئة الترابية لجهة مكناس-تافيلالت، خلال هذا الاجتماع، تقريرا عن تحديد وترسيم فضاءات المشاريع. وقال عامل إقليمخنيفرة السيد أوعلي هاجير، في كلمة افتتاحية، إن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لطرح نقاش مفتوح مع مختلف الفاعلين المحليين (الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين والاجتماعيين والمنتخبين ...) حول مسألة التهيئة الترابية. وأضاف أنه فضلا عن تبادل وجهات النظر، سيمكن هذا اللقاء التشاوري من تبادل وتوحيد الرؤى من أجل إغناء الدراسة المتعلقة بالتصميم الجهوي للتهيئة الترابية، وذلك عبر مقترحات ومشاريع محددة، مع الاخذ بعين الاعتبار مؤهلات الجهة والحاجيات الضرورية لتحقيق تنمية مندمجة. وشدد العامل على أهمية إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية للإقليم بما فيها الفلاحة والسياحة والطرق والصناعة القليدية وحماية الثروات الغابوية واستغلال أراضي الجموع. وقدم المتدخلون، من جهتهم، ملاحظات حول هذه الدراسة التي أعدت بمبادرة من وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية والمجلس الجهوي لمكناس-تافيلالت. وتضمنت هذه الملاحظات، بالأساس، ضرورة بناء الطريق السيار مكناس-بني ملال وبناء خط سككي يربط الإقليم بباقي جهات المملكة. ودعا المتدخلون، من جهة أخرى، إلى تشجيع الاستثمارات التي تظل "ضعيفة جدا، بل غائبة" في الإقليم بسبب عامل العزلة والموقع الجغرافي وبعد المسافة عن المحاور الاقتصادية الوطنية، علاوة على ضرورة توفير محفزات جبائية لتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع بالجهة التي تزخر بفرص استثمارية مهمة خاصة في مجالات تحويل الخشب والسياحة. وشارك في هذا الاجتماع، الثاني من نوعه، أعضاء مجلس جهة مكناس-تافيلالت، والنواب البرلمانيون والمنتخبون المحليون ورؤساء المصالح الخارجية.