أفاد البنك الإفريقي للتنمية أن البلدان الإفريقية حققت تقدما "ملموسا" في مجال تحسين ممارسات الحكامة "لكن لا زال أمامها الكثير يتعين عمله". وأكد الممثل الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بالسينغال، المغربي محمد احميدوش الذي ألقى أمس الاثنين محاضرة بدكار حول استراتيجية مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في مجال الحكامة بإفريقيا، أن الهدف "الرئيسي" للبنك في مجال الحكامة يتمثل في مساعدة البلدان الإفريقية على إرساء أسس دول " مؤهلة" و"فعالة" من خلال تعزيز الشفافية وضرورة تقديم الحسابات بخصوص تدبير الموارد العمومية. وحسب السيد احميدوش، فإن تعزيز مؤسسات القطاع العام وتحسين الآليات الوطنية لتدبير الموارد العمومية سيساهمان في بروز دول "مؤهلة"، وفعاليات مجتمع مدني نشطة، وفي تقوية المسؤولية والشفافية، موضحا أن الحكامة تمثل أساس التنمية المستدامة وتقليص الفقر، وأن النهوض بها يعد بعدا مركزيا في استراتيجية البنك الإفريقي للتنمية للتخفيض من نسبة الفقر في الدول الأعضاء. وأضاف أن تعزيز تدبير الماليات العمومية، وخاصة، الأنظمة الوطنية للمراقبة المالية والافتحاص الداخلي، يشكل محوار ذا أولوية في استراتيجية البنك الإفريقي للتنمية في مجال الحكامة المعتمدة سنة 2008، وهي الاستراتيجية التي المتمحورة حول دعم المؤسسات الحكومية المكلفة بالتدبير "الفعال والشفاف والمسؤول" للموارد العمومية، وتعزيز الأطر الماكرواقتصادية وتدبير أمثل للمداخيل.