المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقا تحصل المملكة بموجبه على قرض بقيمة 100 مليون يورو

جرت بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، بمقر البنك الإفريقي للتنمية ،بالعاصمة التونسية ،مراسيم التوقيع على اتفاق، يقدم بموجبه البنك الإفريقي، للمغرب ،قرضا بقيمة 100 مليون أورو،سيخصص لدعم الإصلاحات التي تباشرها المملكة على مستوى الإدارة العمومية.
وقع الاتفاق باسم المملكة، سفير المغرب بتونس ،السيد نجيب زروالي وارثي ،فيما وقعه عن البنك الإفريقي للتنمية ،نائب الرئيس المكلف بالعمليات والبرامج، السيد ألوازيوس أوردو، بحضور ممثل المغرب بالمجلس الإداري للبنك الإفريقي ، السيد محمد محروق وعدد من الأطر السامية بالبنك.
ونوه السيد نجيب زروالي في كلمة بالمناسبة،بالتعاون القائم بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية على مدى أكثر من أربعة عقود،حيث تعد المملكة أول شريك للبنك الإفريقي ، الذي أصبح بدوره ضمن أوائل المؤسسات المالية الممولة للمغرب.
وسجل أن القرض الجديد الذي حصل عليه المغرب، يترجم "الدعم الثابت" للبنك الإفريقي ويؤكد في الوقت ذاته " الإرادة القوية " للمغرب في المضي قدما في عملية إصلاح الإدارة العمومية.
وأبرز السفير أن المغرب، بإرادة قوية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،انخرط في إصلاحات بنيوية عميقة بهدف تحسين الحكامة وتوفير العيش الكريم للمواطن المغربي، مبرزا في هذا السياق أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
ونوه السيد نجسب زروالي بالجهود التي ما فتئ يقوم بها البنك الإفريقي للتنمية من أجل تبسيط مساطر تدخله في المغرب لتسريع وتيرة انجاز البرامج التي يساهم في تمويلها،مشيرا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع ما نص عليه (تصريح باريس) حول فعالية المساعدات المقدمة للدول وتبسيط الإجراءات الخاصة بذلك.
من جانبه اعتبر نائب رئيس البنك الإفريقي، أن هذا الاتفاق يشكل دليلا آخر على التزام البنك بدعم جهود المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وأن تحديث الإدارة يشكل أداة فعالة لتحقيق الحكامة الجيدة، مبرزا في هذا السياق الأهمية التي تمثلها في ظل هذه الإصلاحات ،المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تروم مكافحة الإقصاء والهشاشة .
ولم يفت المسؤول الإفريقي التأكيد على المستوى"الممتاز" للتعاون القائم بين مجموعة البنك الافريقي للتنمية والمغرب ، مشيرا في هذا السياق إلى أن البنك يساهم في تمويل 20 مشروعا في المملكة بقدر إجمالي يصل إلى 87ر1 مليار أورو.
من جهة أخرى ،جاء في بيان وزعه البنك الإفريقي للتنمية بهذه المناسبة، أن برنامج الدعم لإصلاح الإدارة العمومية في المغرب ، يندرج في إطار الإصلاحات الإستراتيجية الهامة التي تباشرها المملكة والرامية إلى توفير الشروط اللازمة لتحقيق تنمية قوية ومستدامة.
وأبرز البيان أن الأهداف الرئيسية لعملية الإصلاح تتمثل في بناء ادارة حديثة قادرة على دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الإدارة من خلال تدبير القرب ودعم اللاتمركز وتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير الإدارة الالكترونية.
وأوضح البيان أن البنك قام خلال الفترة الفاصلة ما بين 1967 و2010 بتمويل برامج ومشاريع تنموية في المغرب قاربت قيمتها 70 مليار درهم ، وهو ما يؤكد "الطابع المتميز" للشراكة القائمة بين الجانبين ،مشير إلى أن استثمارات البنك في المملكة تقدر حاليا بنحو 20 مليار درهم تشمل قطاعات النقل والطاقة والماء والتطهير،وأن البنيات الأساسية تمثل 85 في المائة من التمويلات الصافية التي يقدمها البنك للمغرب .
يذكر أن المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية، الذي يتخذ من تونس مقرا مؤقتا له، كان قد صادق خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، على منح المغرب لقرض بقيمة 100 مليون أورو ،يخصص لتمويل المرحلة الرابعة من برنامج الدعم الخاص بإصلاح الإدارة العمومية.