كتبت الصحيفة الأمريكية "الدايلي كالر"، اليوم الجمعة، أن السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، اختطف من قبل البوليساريو بتندوف، فوق التراب الجزائري، بسبب " تجرؤه على اختيار طريق الحرية والانعتاق من خلال دعم المقترح المغربي الخاص بتخويل الصحراء حكما ذاتيا"، كحل من شأنه إنهاء نزاع قديم عمر لأزيد من ثلاثة عقود. وأشارت كاتبة المقال السيدة إليزابيث بلاكني إلى أن عملية الاختطاف "أثارت قلقا وانشغالا كبيرين، لاسيما وأنها تتعلق برجل اختار التصريح علانية بدعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي من شأنه وضع حد للنزاع في الصحراء"، مبرزة في السياق ذاته وجود "صلات وثيقة بين البوليساريو والجزائر". وعبرت الصحيفة الأمريكية، في معرض ردها على الاتهامات التي يوجهها إليها الانفصاليون، عن أسفها " لاعتقال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود بسبب دفاعه عن حق سكان المخيمات في العودة إلى المغرب، أرض الأجداد، عوض الفناء في تندوف فوق التراب الجزائري". وسجلت "الدايلي كالر" أن هيئات دولية وازنة وذات مصداقية هبت للمطالبة بالإفراج الفوري عن ولد سلمة، وذلك في إطار إدانتها للمأساة الانسانية التي تعرض لها ولد سيدي مولود والذي يتم اعتقاله في مكان سري " لم تكشف عنه البوليساريو والجزائر". وذكرت الصحيفة الأمريكية في هذا السياق، بتشديد منظمة العفو الدولية على أن " الدعم السلمي للمخطط المغربي القاضي بتخويل الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه عمل يبرر القيود المفروضة على حرية التعبير". وكانت منظمة "هيومان رايتس واتش"، تضيف صحيفة الديلي كالر، قد نشرت بيانا أكدت فيه "أن ولد سيدي مولود له كل الحق في دعم المخطط المغربي والعودة إلى مخيمات تندوف للدفاع عنه"، داعية (البوليساريو) إلى الإفراج "الفوري" عنه والكشف عن مكان احتجازه. وفي السياق ذاته، كان الممثل المقيم للمفوضية العليا للاجئين بالمغرب يوهانس فان دير كلاو، قد أعرب عن "قلقه العميق" إزاء احتجاز ولد سيدي مولود، مشيرا إلى أن المفوضية تتابع "عن كثب" هذا الوضع. وأكد كاتب المقال أنه "لا يتعين علينا أن نغفل أن المساواة والعدالة للجميع هي عقيدتنا كمواطنين أمريكيين"، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن أعضاء من الكونغرس كانوا قد وجهوا رسالة إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، دعوا فيها الوزارة إلى التدخل من أجل الإفراج "الفوري" عن ولد سيدي مولود. وشدد الموقعون على هذه الرسالة، على "مطالبة وزارة الخارجية بشدة للتدخل من أجل الإفراج الفوري عن ولد سيدي مولود"، مسجلين أن هذا الأخير "وكل من يعيش في مخيمات تندوف ينبغي أن يتمتع بالحق في حرية التنقل والتعبير".