أكد الوزير الأول، السيد عباس الفاسي، اليوم الخميس بالرباط، أن مدونة السير الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة، ستساهم في ترسيخ قيم مجتمعية حضارية نبيلة من خلال الامتثال لقواعد السير . وأضاف السيد عباس الفاسي، في كلمة ألقاها خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية الذي خصص للإعداد لدخول مدونة السير حيز التنفيذ، أن هذه الأخيرة ستساهم كذلك في إرساء منظومة قانونية للحفاظ على هيبة القانون في التعامل مع المرفق العام الطرقي، فضلا عن الرفع من تنافسية وجودة النقل استجابة لمتطلبات العولمة. وأكد أن صدور المدونة كان نتاجا لتعاون بناء ومثمر ومجهودات جبارة من الحكومة وغرفتي البرلمان، وكذا الهيئات النقابية والمهنية التي أغنت مواد وبنود المدونة أثناء جلسات الحوار مع وزارة التجهيز والنقل. وأشار السيد الفاسي إلى أن نجاح المدونة رهين بالاستجابة للحاجات الحيوية للعاملين في قطاع النقل، مؤكدا التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة. وكان وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، قد أوضح في تصريح للصحافة قبيل الاجتماع، أن هدف اجتماع اللجنة الوزارية اليوم يتمثل في الإعداد لدخول مدونة السير حيز التنفيذ عبر استعراض الإجراءات والمراسيم والمساطر والأنظمة المعلوماتية الخاصة بالشروع في تطبيقها، فضلا عن الإجراءات الخاصة بالتحسيس والتواصل وتأهيل البنية التحتية. وأضاف السيد غلاب أن الاجتماع مخصص أيضا لبحث التدابير الواجب اتخاذها ما بعد فاتح أكتوبر لمواكبة التنفيذ الفعلي للمدونة. وقال في هذا الصدد، إنه تم اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لدخول المدونة حيز التنفيذ، وأنه سيتم كذلك اتخاذ تدابير تكميلية أخرى خلال الأسابيع المقبلة تهم اليقظة والتتبع والمواكبة لحسن تنفيذ المقتضيات القانونية للمدونة الجديدة. ومن جهته، أكد السيد عباس الفاسي، في تصريح مماثل، أن المدونة، التي تم وضعها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أضحت ضرورة ملحة في ظل التكلفة الكبيرة البشرية والمادية التي يتكبدها المغرب بفعل ارتفاع عدد حوادث السير ،والتي توازي خسارة بنسبة 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأشار السيد الفاسي إلى أن المدونة، التي جاءت بالعديد من الإصلاحات في مجال السلامة الطرقية، تتوخى حماية أرواح المواطنين والمواطنات والتقليص من تكلفة العلاج والإعاقات الناجمة عن حوادث السير. وقال أيضا إنه وقع على تسعة مراسيم تتعلق بتنفيذ هذه المدونة، مؤكدا على ضرورة التعبئة الجماعية من أجل إنجاح هذه التجربة وليعتاد المواطنون والمواطنات على مقتضياتها الجديدة. حضر هذا الاجتماع الاجتماع على الخصوص، وزير العدل السيد محمد الناصري، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، وكاتب الدولة في الداخلية السيد سعد حصار، والجنرال دو كور دارمي حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي ، والمدير العام للأمن الوطني السيد الشرقي اضريس.