أكدت الجمعية البريطانية "حماية الأسرة" (فاميلي بروتكشن)، اليوم الاثنين، أن عملية اختطاف السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، جاءت لتؤكد وبالدليل الواضح، غياب "أي شكل من أشكال حرية التعبير أوالتنقل" بمخيمات الاحتجاز بتندوف (جنوب غرب الجزائر). وأوضحت رئيسة الجمعية السيدة جان ستاندينغ، أن اختطاف المسؤول بالبوليساريو يبرز الغياب المطلق لحرية التعبير أو التنقل داخل المخيمات، مشيرة في هذا السياق إلى تورط الأجهزة الأمنية الجزائرية في هذه العملية التي أثارت استنكار جمعيات ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان في العالم أجمع. ولاحظت السيدة ستاندينغ أن السيد ولد سيدي مولود تعرض للاختطاف من طرف ميليشيات "البوليساريو" لمجرد تعبيره علانية عن تأييده للمقترح المغربي الخاص بالحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية ، والذي قدمته المملكة من أجل تسوية النزاع المصطنع حول وحدتها الترابية. وعبرت الناشطة الحقوقية البريطانية، التي تعمل جمعيتها من أجل رفع الحصار الذي يفرضه انفصاليو البوليساريو على الصحراويين المغاربة بمخيمات تندوف، عن سخطها حيال "تعرض آلاف الأشخاص لمظاهر البؤس، وقسوة المعاملة، والاعتقال التعسفي في منطقة عسكرية جزائرية". وأشارت إلى أن "السر الوحيد الذي يمكن الكشف عنه بخصوص واقع مخيمات تندوف هو ما يتعرض له آلاف الأشخاص من بؤس وقسوة في المعاملة واعتقال تعسفي في منطقة عسكرية جزائرية". ومن جهة أخرى، دعت السيدة ستاندينغ المجموعة الدولية إلى الوقوف شاهدة على الانتهاك السافر لحرية السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود في التعبير والتنقل. وأضافت أن من حق هذا الأخير " التمتع، شأنه في ذلك شأن باقي أفراد أسرته، بالحق في العيش في المكان الذي يختاره بإرادته" مهيبة بالمنتظم الدولي التعبير عن إدانته للانتهاك السافر للبوليساريو، المدعوم من طرف الجزائر، لحقوق السيد ولد سيدي مولود. كما عبرت منظمات حقوقية أخرى، يوجد مقرها ببريطانيا، ومن بينها منظمة العفو الدولية (أمنيستي أنترناسيونال)، عن إن إدانتها الشديدة لاختطاف السيد ولد سيدي مولود. وعبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن مصير مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، داعية الطغمة الانفصالية ل"البوليساريو" إلى تقديم توضيحات بخصوص وضعه القانوني ومكان احتجازه . وأكدت أنه لا يتعين أن يتعرض مصطفى سلمة ولد سيدي مولود،" للانتقام داخل مخيمات تندوف بالجزائر"، داعية قادة "البوليساريو" إلى حماية السيد ولد سيدي مولود من أي اعتقال تعسفي أو إجراءات انتقامية أخرى بسبب دعمه العلني لخطة الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية. واعتبرت المنظمة أن " الدعم السلمي لخطة الحكم الذاتي لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه عمل يبرر القيود المفروضة على حرية التعبير" مشيرة من جهة أخرى إلى أن الحكومة الجزائرية، باعتبار الجزائر البلد الذي يأوي مخيمات تندوف، "تتحمل مسؤولية ضمان احترام الحق في حرية التعبير فوق ترابها".