المغربية بالمجلس، الذي يقوم بزيارة للمغرب من 13 إلى 18 شتنبر الجاري. وأكدت السيدة بنخضرة خلال هذه المباحثات على أن قطاع الطاقة يضطلع بدور محوري على مستوى اقتصاد البلاد وأوراش التنمية المستدامة التي يسعى المغرب إلى تكريسها، خصوصا على المستويات الاقتصادية والإجتماعية والبيئية، مذكرة، في هذا السياق، بأهمية البرامج والمخططات التي وضعتها الحكومة في سبيل تطوير الطاقات المتجددة، خصوصا الريحية منها والشمسية، مع الحرص على مراعاة الاعتبارات البيئية ذات الصلة بهذه الدينامية. وأشارت السيدة بنخضرة إلى أن تنمية مصادر الطاقات المتجددة تشكل إحدى أولويات السياسة الطاقية بالبلاد، مبرزة أن هذه السياسة ترتكز بالخصوص على ضمان التزود بالطاقة عبر تنويع مصادرها ومواردها وتعميم الحصول عليها وتكريس الاندماج الجهوي خصوصا من خلال الانفتاح على الاسواق الأورومتوسطية وإقامة شراكات ووضع ترسانة قانونية تتعلق بتقنين هذا القطاع الاستراتيجي. وبخصوص الثروة المائية، أكدت الوزيرة على أن الحكومة وضعت استراتيجية مندمجة تتعلق بقطاع الماء ترتكز أساسا على تعبئة الموارد المائية سواء منها التقليدية أو غير التقليدية، لا سيما عبر تحلية مياه البحر وتحويل المياه بين الأحواض، ورفع نسبة الاستفادة من الماء الصالح للشرب والتطهير، وحماية المخزون الجوفي. من جانبه، أشاد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية- المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي، السيد كريستيان كامبون، بالتقدم الملحوظ الذي سجله المغرب في مجال التنوع الطاقي وبالاهتمام المؤسساتي الذي يحظى به قطاعا الطاقة والبيئة، موضحا، على سبيل المقارنة، أن فرنسا تسعى هي الأخرى إلى تنويع مصادرها من الطاقة وتعزيز تعاونها في هذا المجال، بما يكفل وفرتها بأقل تكلفة واستخراجها وفق طرق صديقة للبيئة. واعتبر السيد كامبون أن هذا اللقاء يكتسي، بالنسبة إليه والوفد المرافق له، أهمية كبيرة، مسجلا، في هذا الإطار، أن المغرب يتوفر على كل الطاقات الطبيعية والبشرية التي تمكنه من تحقيق نهضة على مستوى الماء والطاقة. يشار إلى أن الوفد البرلماني الفرنسي يضم أيضا كلا من النواب جان بيير شوفو، وألان غورناك، وجاكي بيير، وكلود جانيروت، وباريزا خياري، وجان بيير بلانكاد، وكاترين موران دوسايي. وينتمي أعضاء الوفد الفرنسي للمجموعات البرلمانية للاتحاد من أجل حركة شعبية (الحاكم)، والحزب الاشتراكي (معارضة يسارية) واتحاد الوسط والتجمع الديموقراطي والاجتماعي الأوروبي.